منح الإدعاء العسكري في جيش الإحتلال الحصانة لجنوده الذين تورطوا في قتل فلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي المحتلة.

وأوضح المدعي العام العسكري شارون أوفيك أن هذا القرار يمنح الحصانة الكاملة للجنود الذين أعدموا فلسطينيين، وذلك عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قُدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

وقال أوفيك لصحيفة "هآرتس" الصهيونية إن "أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطينيًا سيمنح الدعم الكامل من المحاكم العسكرية".

وذكرت الصحيفة أن "المدعي العام العسكري أمر بالتحقيق في 11 قضية حدثت منذ آذار/مارس 2018، إذ كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خلافا لقواعد إطلاق النار ومخالفة للإجراءات التي وضعها كبار ضباط جيش الإحتلال، علما أن مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن فحص ملفات والتحقيق من العمليات العسكرية خلال عملية ما يسمى بـ "الجرف الصامد" والعدوان على غزة في صيف العام 2014، وذلك قبل قرار محتمل من محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية".

ووفقا للتقرير، أطلق مكتب الإدعاء العسكري خلال العام 2018، برنامجا هدف لتقديم المساعدة والاستشارة للجنود والضباط على تعلم "قوانين الحرب" من خلال سيناريوهات القضايا القانونية أثناء العمليات العسكرية، وعقدت حوالي 180 محاضرة وتمرينا حول القانون الدولي، وذلك بغية مواجهة الدعاوى القضائية بالمحافل الدولية التي قد تحرك ضد كبار الضباط والجنود لضلوعهم في قتل الفلسطينيين بمسيرة العودة على طول السياج الأمني مع قطاع غزة.

وبحسب المدعي العسكري، فإن أيّ جندي يتعرض لـ"الخطر" عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد من الضباط في قراره.

ويضاف هذا القرار إلى سجل جرائم جيش الاحتلال المتعددة، التي بدأت الآن بمنح الشرعية القانونية لقتل الأطفال والمسافرين عبر الحواجز التي تنتشر في كل مناطق الضفة الغربية والتي بلغت ما يزيد عن 400 حاجز في كل أنحاء الضفة.