تراجعت الحكومة البريطانية الجديدة عن استفسار طلبته نظيرتها السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة العدو "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو. 

وبالتالي، أعلنت الحكومة البريطانية الجديدة قرارها عدم السير بمقترح الحكومة السابقة، والقاضي بتقديم طعن في أهلية المحكمة الجنائية الدولية بشأن الادعاء على رئيس حكومة الاحتلال ووزير الحرب الصهيوني.

وقالت بريطانيا الجمعة 26-07-2024 إنها "لن تمضي قدمًا في السعي للتشكيك في ما إذا كانت الجنائية الدولية لديها السلطة القضائية لإصدار مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو ووزير (الحرب) يوآف غالانت" لارتكابهما جرائم حرب في غزة. 

وكان المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب في أيار/مايو الماضي إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، مما أثار غضب "إسرائيل". 

وطلبت بريطانيا، وهي عضو في المحكمة الدولية السماح لها بتقديم ملاحظات قانونية حول ما إذا كان بإمكان المحكمة ممارسة اختصاصها على "إسرائيل"، لكن بعد ذلك، أطاح حزب العمال المنتمي ليسار الوسط بالمحافظين من السلطة في الانتخابات العامة. 

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الحكومة الجديدة ستتخلى عن الاستفسار "تماشيًا مع الموقف الراسخ بأن هذه مسألة يعود القرار فيها للمحكمة".
 

الكلمات المفتاحية