قالت حركة حماس، إنّ قرار النيابة العسكرية لجيش الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء "الجنسي" على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن "سديه تيمان" التابع لجيش الاحتلال، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعدّ تواطؤًا مكشوفًا من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية، ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من سلطات الاحتلال. 

وجدّدت حماس مطالبتها للمجتمع الدولي وخصوصًا الجهات القضائية الدولية بـ"ضرورة التحقيق في هذه القضية المروّعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة التي ترتكب بحق أسرانا في سجون الاحتلال". 

كما أكدت أنّ التحقيق الصهيوني الهزلي لا يمكن أن يكون بديلًا عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال.

يُذكر أنّ الإعلام "الإسرائيلي" تداول فيديو مسرّبًا يوثّق واقعة اعتداء جنود "إسرائيليين" "جنسيًا" على أسير فلسطيني من غزّة في سدي تيمان، وفقًا لما نقلته "القناة 12 "الإسرائيلية""، الأربعاء الماضي. وفي 29 تموز/يوليو الماضي، أثارت القضية ضجة كبيرة في "إسرائيل" بعد وصول عناصر من النيابة العسكرية إلى المعتقل للتحقيق مع 9 جنود اعتدوا "جنسيًا" على هذا الأسير، ولاحقًا أُطلق سراح خمسة منهم. وقيل إنّ النيابة العسكرية "الإسرائيلية" ما تزال تحقّق مع الجنود المشتبه بهم، ولكن من دون توجيه لائحة اتهام حتّى الآن.
 

الكلمات المفتاحية