خاص العهد
لا تقتصر قضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال على معاناة عائلات تنتظر أبناءها، وينبغي ألّا تبقى محصورة في تحركات محدودة يشارك فيها ذَوُو الأسرى وبعض الجهات المعنية.
إنها قضية وطنية وإنسانية تتصل بالكرامة والحقوق والمسؤولية الجماعية، وتستدعي تحركاً يتجاوز الأطر التقليدية للاعتصامات والبيانات، وصولاً إلى تعبئة شعبية وحقوقية وسياسية على المستويين المحلي والدولي.
وفي ظل استمرار تغييب الأسرى اللبنانيين قسراً، وحرمانهم من الزيارات والاطلاع على أوضاعهم، تتعاظم الحاجة إلى توحيد الجهود اللبنانية والفلسطينية وإبقاء قضيتهم في صدارة الاهتمام العام، بعيداً عن الانقسامات السياسية والحزبية.
وفي هذا السياق، تتواصل اللقاءات التي يجريها مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب مع القوى السياسية والهيئات المختلفة، تمهيداً لتحرك واسع في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي حديث لموقع العهد الإخباري، أكد رئيس مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب؛ محمد صفا، أن اللقاءات السياسية والوطنية التي تهدف أساساً إلى تكريس قضية الأسرى باعتبارها قضية وطنية عامة، لا تخص عائلاتهم وحدها أو جهة سياسية أو تنظيمية بعينه.
وأوضح صفا أن أبرز ما أظهرته هذه اللقاءات هو وجود قناعة مشتركة لدى القوى التي جرى التواصل معها بضرورة وضع قضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين في صدارة الأولويات، انطلاقاً من وحدة المعاناة التي يتعرض لها الأسرى داخل سجون الاحتلال، وما يواجهونه من تعذيب وانتهاكات وحرمان من أبسط الحقوق.
ولفت إلى أن معاناة الأسرى اللبنانيين تكتسب خطورة إضافية في ظل استمرار تغييبهم قسراً، وعدم توافر معلومات واضحة عن أوضاعهم الصحية والنفسية، فضلاً عن منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم بحسب ما أكد.
وأضاف أن هذا الواقع يضاعف مسؤولية الجهات السياسية والحقوقية والإنسانية في التحرك لكشف مصيرهم ومتابعة أوضاعهم، وعدم السماح ببقاء قضيتهم خارج دائرة الاهتمام.
وأوضح صفا أن اللقاءات التي يجريها المركز كشفت عن استعداد لدى مختلف القوى للتلاقي حول هذه القضية، رغم اختلاف انتماءاتها السياسية والحزبية، مشددًا على أن الأسرى يشكلون مساحة جامعة يفترض أن تتقدم على الخلافات، وأن تتحول معاناتهم إلى قضية يتبناها اللبنانيون والفلسطينيون بمختلف مكوناتهم.
تحرك في العاشر من كانون الأول يتجاوز الاعتصامات التقليدية
وفي ما يتعلق بالتحرك المرتقب في العاشر من كانون الأول، أوضح صفا أن النشاط لن يكون مجرد وقفة تضامنية تقليدية أو اعتصام يقتصر على كلمات ومداخلات، بل يجري الإعداد لحدث واسع ونوعي يتجاوز الأشكال السابقة للتحركات، سواء من حيث طبيعة المشاركة أو مضمون الفعاليات والرسائل التي يحملها.
وأشار إلى أن اختيار هذا الموعد يرتبط باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يشمل مختلف القضايا المتصلة بحقوق الإنسان وكرامته في لبنان والعالم، مؤكداً أن قضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين تشكل في هذا الإطار قضية أساسية لا يمكن فصلها عن منظومة الحقوق والحريات الإنسانية.
وأضاف أن التحضير للنشاط يقوم على توسيع دائرة المشاركة، بحيث لا تقتصر على الفصائل الفلسطينية والأحزاب السياسية، بل تشمل الهيئات والجمعيات والمؤسسات وروضات الأطفال، بما يتيح إشراك شرائح اجتماعية متنوعة في التحرك، وتحويله إلى تعبير وطني جامع عن التضامن مع الأسرى.
وكشف صفا أن تفاصيل البرنامج النهائي ستُعلن في الثاني من كانون الأول، خلال مؤتمر صحفي يُعقد في نقابة الصحافة اللبنانية، على أن تتضح خلاله طبيعة الفعاليات والجهات المشاركة ومختلف جوانب النشاط.
ومن بين الفعاليات التي يجري التحضير لها، تنظيم معرض للصور ورسومات الأطفال، تتضمن رسائل تضامنية موجهة إلى الأسرى في السجون، في محاولة لإيصال مشاعر التضامن إليهم والتأكيد أنهم ليسوا منسيين، وأن هناك من يتابع قضيتهم ويتحرك من أجل حريتهم.
وأوضح صفا أن لهذه المبادرات أثراً معنوياً مهماً في نفوس الأسرى، مستعيداً تجارب سابقة كان الأسرى خلالها يشاهدون عبر شاشات التلفزة الاعتصامات والتحركات التي تنظم دعماً لهم، فيشعرون بأن قضيتهم لا تزال حاضرة وأن هناك من يقف إلى جانبهم. وأضاف أن وصول رسالة أو ورقة من خارج السجن يمكن أن يمنح الأسير شعوراً بأن العالم لم يتخلَّ عنه، وأن معاناته لا تزال موضع اهتمام ومتابعة.
قضية وطنية لا يجوز أن تبقى محصورة بعائلات الأسرى
وفي معرض مقارنته بين التحرك المرتقب والاعتصامات السابقة، شدد صفا على أنه لا يقلل من أهمية أي نشاط تضامني يُنظم من أجل الأسرى، سواء من قبل المركز أو الجهات الأخرى، لافتاً إلى أن الاعتصامات أمام الصليب الأحمر ومقر الإسكوا وغيرها تتكرر بصورة شبه شهرية، وتشكل جزءاً أساسياً من إبقاء القضية حية في الوجدان العام.
لكنه أشار إلى أن هذه التحركات غالباً ما تبقى محدودة من حيث المشاركة، وتقتصر في معظم الأحيان على أهالي الأسرى والمفقودين، وهو ما يستدعي الانتقال إلى مرحلة أوسع من إشراك المجتمع ومؤسساته وهيئاته وجمعياته.
وقال إن قضية الأسرى ليست قضية عائلاتهم وحدها، ولا قضية أبنائهم وإخوتهم، بل قضية وطنية يفترض أن يشعر كل مواطن مسؤول تجاهها، وأن يتعامل مع الأسير باعتباره أخاً أو ابناً له، وأن يتحمل تجاهه المسؤولية نفسها التي تتحملها عائلته. وشدد على أن حصر التضامن بأهالي الأسرى لا يعكس حجم القضية ولا مستوى المعاناة التي يعيشها المعتقلون داخل السجون.
وبيَّن أن المطلوب هو تحويل التحركات المتفرقة إلى صرخة وطنية واسعة، تشارك فيها الأحزاب السياسية والفصائل الفلسطينية والجمعيات والهيئات المدنية، بما يعزز الضغط من أجل كشف مصير الأسرى وتحسين ظروف احتجازهم والعمل على تحريرهم.
وشدد صفا على أن أهمية هذه الخطوة تكمن في نقل القضية من إطار التحركات المحدودة إلى مستوى وطني جامع، يتناسب مع حجم المعاناة التي يتعرض لها الأسرى؛ إذ يرى أن المرحلة الراهنة تتطلب تحركاً أكبر وأكثر شمولاً، على المستويين الوطني والدولي.
من التحرك الشعبي إلى المساءلة الحقوقية الدولية
ولا يقتصر برنامج المركز على الفعاليات التضامنية والتحركات الشعبية؛ إذ كشف صفا عن مسار حقوقي موازٍ يجري العمل عليه بالتزامن مع التحضير للنشاط، بهدف نقل قضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين إلى المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأوضح أن المركز يعتزم تقديم مذكرة حقوقية إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تتناول قضية الأسرى وما يتعرضون له من انتهاكات ومعاناة، على أن تتبعها خطوات أخرى باتجاه اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لوضع هذه الجهات أمام مسؤولياتها في متابعة أوضاع الأسرى والضغط من أجل ضمان حقوقهم.
وأشار إلى أن التحرك يتضمن أيضاً إعداد مشروع لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في إطار متابعة الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق الأسرى، والعمل على توسيع نطاق الاهتمام الدولي بالقضية، وعدم الاكتفاء بالمواقف والبيانات التضامنية.
وأضاف أن المركز ينسق في هذا المجال مع هيئة دولية أخرى ضمن تحرك على المستوى العالمي، بما يتيح ربط الجهود المحلية بالمسار الحقوقي الدولي، وتعزيز فرص إيصال معاناة الأسرى إلى الجهات القادرة على ممارسة الضغط والمساءلة.
وأكد صفا أن المطلوب هو أن تتكامل التحركات الشعبية والسياسية والحقوقية، بحيث لا يبقى التضامن محصوراً في مناسبة أو اعتصام، بل يتحول إلى مسار متواصل يضع قضية الأسرى في واجهة الاهتمام الوطني والدولي، ويواكب معاناتهم ويطالب بكشف مصيرهم وضمان حقوقهم.
وختم بالتشديد على أن قضية الأسرى مسؤولية جماعية، وأن التحرك من أجلهم واجب وطني وإنساني لا يمكن التخلي عنه، معرباً عن أمله في أن يشكل نشاط العاشر من كانون الأول محطة نوعية في توحيد الجهود وتوسيع المشاركة، وإطلاق رسالة واضحة بأن الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين ليسوا وحدهم، وأن قضيتهم ستبقى حاضرة في وجدان المجتمع وفي مسار العمل الحقوقي حتى نيل حقوقهم وحريتهم.