مقالات
تضع الأزمة السياسية "الإسرائيلية" نتنياهو أمام معادلة شديدة التعقيد. فاقتراب احتمال خروجه من السلطة قد يمنحه دافعًا إضافيًا لتوظيف التهديد الإيراني في تغيير موازين القوى الداخلية. لكن امتلاك هذا الدافع لا يعني بالضرورة امتلاك القدرة على تحويله إلى قرار عسكري. فثمة قيود قانونية ومؤسساتية وسياسية وأميركية قد تحدّ من هامش حركته، وإن كانت لا تغلق الباب أمام تجاوزها أو الالتفاف عليها.
أولًا: القيد القانوني وحدود الحكومة الانتقالية
لا تفقد الحكومة الانتقالية "الإسرائيلية" صلاحياتها الأمنية، بما فيها اتخاذ قرارات عسكرية كبرى. لذلك، لا يشكّل وضع نتنياهو القانوني مانعًا تلقائيًا من المبادرة إلى حرب على إيران.
لكن استمرار الصلاحيات لا يعني حرية استخدامها بلا قيود. فقرارات الحكومة الانتقالية تخضع لمقتضيات ضبط النفس، ولا سيما عندما تكون آثارها بعيدة المدى. وهنا تبرز أهمية إثبات وجود ضرورة أمنية ملحّة لا تحتمل التأجيل.
مع ذلك، يبقى هذا القيد قابلًا للتجاوز إذا أمكن تقديم معطيات أمنية واستخبارية تدعم الادعاء بوجود تهديد عاجل. وتزداد صعوبة الطعن في القرار عندما يتعلق الأمر بتقديرات أمنية تترك فيها المؤسسة القضائية هامشًا واسعًا للمستوى السياسي.
ثانيًا: الجيش بين سلطة التنفيذ والتأثير في القرار
يمتلك الجيش قدرة مؤثرة على ترجيح خيار الحرب أو كبحه، من خلال تقديراته للجدوى والكلفة وشروط النجاح. لكنه لا يمتلك حق النقض لقرار تتخذه الحكومة وفق الأصول القانونية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في ضوء التقارير عن توصية رئيس الأركان إيال زامير بمشاركة أميركية في أي عملية واسعة ضد إيران. فإذا كان الجيش يرى أن تحقيق الأهداف يتطلب انخراط واشنطن، فإن غياب هذا الشرط قد يتحول إلى عائق عملي أمام نتنياهو.
غير أن التحفظ العسكري لا يمنع المستوى السياسي من تبني تقدير مختلف، أو تعديل أهداف العملية ونطاقها بما يسمح بتنفيذها بقدرات "إسرائيلية". لكن تجاوز توصيات الجيش، في حرب بهذا الحجم، يرفع المخاطر العملياتية والسياسية، ويحمّل نتنياهو مسؤولية مضاعفة عن النتائج.
ثالثًا: المأزق الداخلي وإمكانات توظيف الحرب
تنبع حساسية المرحلة من عجز التكتلين اليهوديين عن تشكيل حكومة منفردة، وصعوبة الاستناد إلى الأحزاب العربية. وفي ظل مساعي أيزنكوت لتشكيل حكومة بديلة، قد يرى نتنياهو في التصعيد العسكري فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الداخلية.
فالحرب قد تضع خصومه أمام ضغوط للانضمام إلى حكومة طوارئ برئاسته، أو تجعل استكمال انتقال السلطة أكثر تعقيدًا. لكن هذه النتيجة ليست مضمونة، فقد يتمسك أيزنكوت بشرعيته السياسية، ويطرح بدوره تشكيل حكومة طوارئ برئاسته.
من هنا، تكتسب تحذيرات أيزنكوت وليبرمان من قرارات عسكرية غير ملحّة دلالتها، فهي تكشف إدراك خصوم نتنياهو لاحتمال توظيف الورقة الأمنية لتغيير المعادلة السياسية.
رابعًا: واشنطن بين التمكين والاعتراض
قد يكون الموقف الأميركي القيد الأكثر تأثيرًا في حسابات نتنياهو. فمشاركة الولايات المتحدة في الحرب، أو موافقتها عليها، تمنح الخيار العسكري قدرًا أكبر من الجدوى والغطاء السياسي، وتضعف التحفظات الداخلية والعسكرية.
أما رفض واشنطن، فيضيّق الخيارات "الإسرائيلية"، خصوصًا إذا اقترن بتحفظ الجيش على العمل المنفرد. ومع ذلك، لا يعني الرفض الأميركي استحالة المبادرة "الإسرائيلية"، فقد يلجأ نتنياهو إلى عملية محدودة، أو إلى تصعيد تدريجي يراهن على تغيير الحسابات الأميركية.
لكن هذا المسار ينطوي على مجازفة كبيرة، إذ لا يمكن ضمان أن تؤدي المبادرة "الإسرائيلية" إلى استدراج الدعم الأميركي، بدلًا من تعميق الخلاف مع واشنطن.
خامسًا: تفاعل القيود وحدود المناورة
لا تكمن أهمية هذه القيود في قدرة كل منها على منع نتنياهو من اتخاذ قرار عسكري، بل في تأثيرها المتبادل على هامش المناورة المتاح أمامه. فالقيد القانوني قد لا يكون حاسمًا بمفرده، والتحفظ العسكري لا يرقى إلى مستوى حق النقض، فيما لا يشكّل الموقف الأميركي مانعًا مطلقًا من التحرك "الإسرائيلي". لكن اجتماع هذه القيود قد يجعل تجاوزها أكثر صعوبة وكلفة.
وتزداد أهمية هذا التفاعل كلما اقترب احتمال انتقال السلطة. ففي هذه الحالة، قد تتعاظم مصلحة نتنياهو السياسية في توظيف التهديد الإيراني، لكنه يصبح في المقابل أكثر حاجة إلى إسناد قراره بتقديرات أمنية مقنعة، وتوفير شروط عسكرية وسياسية تتيح له تحمّل تداعياته.
ولا يعني ذلك أن نتنياهو سيخضع بالضرورة لهذه القيود، فقد يسعى إلى الالتفاف عليها عبر تضخيم عنصر الاستعجال في التهديد، أو تعديل نطاق العملية العسكرية، أو توظيف التصعيد المحدود لفرض وقائع جديدة على الجيش وواشنطن وخصومه الداخليين. لكن نجاح هذه المساعي ليس مضمونًا، وقد تؤدي إلى نتائج معاكسة إذا فشل في توفير الغطاء اللازم لها.
وعليه، فإن المسألة لا تتعلق بوجود دوافع لدى نتنياهو لاستخدام الورقة الأمنية، بقدر ما تتعلق بقدرته على تحويل هذه الدوافع إلى قرار قابل للتنفيذ، من دون أن تتحول القيود التي يحاول تجاوزها إلى مصدر إضافي لإضعاف موقعه السياسي. وهنا يحضر السؤال ما إذا كان ما أعلنه جيش العدو عن استهداف آلية تحمل أسلحة لحزب الله، بحسب ادعائه، محاولة لفتح مسار يراهن على أن يتدحرج في هذه المرحلة بحيث يبدو فيه في موقع الرد، بما يوفر له الغطاء الداخلي والأميركي.