مقالات
صحافية لبنانية
كان من المفترض أن يُصدر القضاء البحريني حكمه النهائي في قضية العلماء المعتقلين والذين لامس عددهم الـ 64 في 22 تشرين الثاني 2026، لكنه فجأة قرر الأحد 15 تشرين الثاني تقريب الموعد الى اليوم الاثنين. المسألة لا تحتاج الى الكثير من التخمين والاجتهاد، فبمجرّد أن هاجم وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو رجال الدين الشيعة في إيران والمنطقة ووصفهم بأنهم خطر تاريخي استثنائي لا يمكن تجاهله، سارعت السلطة الى استثمار اللحظة "لتُجهز" على العلماء.
منذ اليوم الأول للتوقيف ثمّ التحقيق وصولًا الى جلسات المحاكمة التي ظلّت سرية، وتحدّثت التسريبات عن تجاوزها للقواعد القانونية والحقوقية وأبسط معايير العدالة، بدا واضحًا مسار السلطة: انتقامٌ من إيران عبر ضرب نخبة المجتمع البحريني الشيعي ومن يمثّل هويته الدينية، أي العلماء والمشايخ ومديري الحوزات.
أخذ الملك حمد بن عيسى القرار إذًا، فشنّ حملة أمنية مسعورة وأوقف العشرات من العلماء والشبان، حكم سريعًا على بعضهم ثمّ ماطل في قضية المشايخ قليلًا، أسقط جنسيات العشرات أيضًا وزعم أن كلّ هؤلاء لا يوالون الوطن وهم خائنون. الحجة الجاهزة في كلّ سياسة أمنية للنظام.
يقول البعض إن القضية برمّتها كانت مقروءة ومتوقّعة منذ تسلّم حمد بن عيسى السلطة خلفًا لوالده وانقلابه على كل التعهدات التي قدمها للمكوّن الشيعي قبل 20 عامًا، وهو كان يسعى تدريجيًا للوصول الى هذه اللحظة بعد تحويل الساحة الداخلية الى لوْن سياسي واحد، والقضاء على التنوّع السياسي والحزبي مع حلّ الجمعيات وإسقاط الجنسيات، السلاح الحاضر دومًا، وبثّ الرعب والخوف من الحديث أو انتقاد أيّ إجراء للسلطة مهما كان في البحرين.
في قضية العلماء المعتقلين كانت الحرب الأشرس والأوضح. حربٌ على مشايخ وعلماء ورواديد وخطباء ومديري حوزات ووكلاء مرجعيات دينية، أي فئة دينية واحدة مستهدفة من دون اللعب على الكلام والتوصيفات. طائفةٌ بأمّ أبيها اليوم تواجه سياسة إقصاء بذريعة القضاء على عقيدة ولاية الفقيه في البحرين، وهي بالمناسبة لم ترقَ الى مستوى الجريمة بالمفهوم القانوني لأنها لا تُعارض أيّة مادة من دستور البلاد الذي تنصّ المادة 22 منه على أن حرية الضمير مُطلقة، وتكفل الدولة حرمة دور العبادة وحرية القيام بشعائر الأديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقًا للعادات المرعية في البلد.
من وضع دستور البحرين محكوم بالمؤبد!
أحكامٌ بالمؤبدات وأخرى بالسجن 15 عامًا صدرت اليوم الاثنين 16 تشرين الثاني بحقّ علماء لا يملكون إلّا فكرًا وعقيدة وشريعة وفقهًا. على رأس هذه العمائم، آية الله الشيخ عيسى قاسم وهو مرجع بحراني كبير من حيث قيمته العلمائية، يبلغ من العمر 85 عامًا.
عام 2016 جرّد النظام الحاكم الشيخ عيسى من جنسيته، بعد أن كان له دور أساسي في وضع دستور البحرين عام 1971.
إذا أردنا توصيف حيثية الشيخ عيسى قاسم في البحرين فهو صورة البحارنة المُحافظين على التيار الإسلامي الولائي. ربّى أجيالًا من البحارنة المُلتزمين والمُتمسّكين بعقائدهم وهويّتهم الدينية، وبثوابتهم العلوية الجعفرية، وبمآتمهم ولا سيّما شعائرهم الحسينية وما تعني لهم منذ أن أسلم هذا الشعب ووالى علي بن أبي طالب (ع) قبل مئات السنين.
قد يأخذ البعض على الشيخ عيسى سلميّته المُفرطة، لكنه استطاع أن يكرّس مدرسة في الهدوء المجبول بلاءات تُحرّم على الولائيين الخروج عن الخطّ الإسلامي.
رغم تقدّمه في السنّ، ما زال الشيخ مؤثرًا لدى الدولة في البحرين. الى الآن، لم تكتفِ بإسقاط جنسيته، وأكملت الحرب عليه بإصدار حكم بالمؤبّد.
اللغة الأمنية لازمة الحُكم
ما جرى ويجري وسيجري في البحرين يقودنا الى استنتاج لا تعمل الدولة على تغييره: المقاربة الأمنية مع الشعب وعلمائه. هذه عقلية الدولة التي لا ولن تنسجم مع المكوّن الشيعي الذي لا يبصُم على أيّ من إجراءاتها المُخالفة للعقل والدين.
والأخطر أن السلطة، وهي تظن أنها تُحكم قبضتها الأمنية على هذا المكوّن عبر الاعتقالات والمحاكمات وإسقاط الجنسيات وتغييب رموزه الدينية، تدفع باتجاه نتيجة معاكسة تمامًا لما تدّعي السعي إليه. فنِتاج هذه السياسة ليس كسر المكوّن الشيعي أو انتزاع هويته، بل خسارة ما تبقّى من جسور العلاقة معه، وتعميق الهوة بينه وبين الدولة، وإبعاده أكثر عن مؤسساتها وخياراتها وسياساتها.
الدولة التي تتعامل مع مكوّن أصيل من شعبها باعتباره مشكلة أمنية، وتضع علماءه ورموزه الدينية في خانة الخصوم، لا يمكنها أن تنتظر منه اندماجًا أو ثقة أو شعورًا بالشراكة الوطنية. الثقة لا تُبنى بالأحكام المؤبدة، والانتماء لا يُفرض بإسقاط الجنسيات، والوحدة الوطنية لا تتحقق بتجريد فئة من رموزها وممثليها من أبسط حقوقهم.
هكذا، لا تكون السلطة قد انتصرت على خصوم مُفترضين، بقدر ما تكون قد خسرت شريحة واسعة من شعبها، ووسّعت مسافة الاغتراب بينها وبين المكوّن الشيعي. إنها سياسة قد تحقّق مكاسب أمنية مؤقتة، لكنها تترك ندوبًا سياسية واجتماعية عميقة، وتراكم أسباب القطيعة بدل أن تعالج جذورها. وفي المحصلة، فإن الدولة التي تختار إقصاء جزء من شعبها لا تضعف ذلك الجزء، بل تُضعف فكرة الدولة نفسها، وتُفرغ المواطنة من معناها، وتحوّل الشراكة الوطنية من حق دستوري إلى امتياز تمنحه السلطة لمن يوافقها.