تتفاقم التكاليف الاقتصادية بالنسبة إلى كيان الاحتلال الصهيوني، بينما تُواصل "تل أبيب" الحرب على جبهات متعدّدة بعد مرور ما يقرب من عام على السابع من تشرين الأول/أكتوبر. 

وقالت محافظة البنك المركزي "الإسرائيلي" السابقة، كارنيت فلوج، لشبكة "سي أن أن" الأميركية إنّه "إذا تحولت التصعيدات الأخيرة إلى حرب أطول وأكثر كثافة، فإنّ هذا من شأنه أن يفرض ضريبة أثقل على النشاط الاقتصادي والنمو في "إسرائيل"".
 
وبيّنت فلوج أنه "قد ينكمش اقتصاد "إسرائيل" أكثر من ذلك، استنادًا إلى أسوأ تقدير من جانب ما يُسمى معهد دراسات "الأمن القومي" في جامعة "تل أبيب".

وأوضحت فلوج أنّه حتى في سيناريو أكثر اعتدالًا، فإنّ الناتج المحلي الإجمالي "الإسرائيلي" للفرد سوف يتراجع هذا العام".

ووفق شبكة "سي أن أن" الأميركية، توقّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد "إسرائيل" بنسبة 3.4% هذا العام. أمّا الآن، فتتراوح توقعات خبراء الاقتصاد بين 1% و1.9%، ومن المتوقع أيضًا أن يكون النمو في العام المقبل أضعف من التوقعات السابقة.
 
ومع ذلك، رأت الشبكة الأميركية، أنّ البنك المركزي "الإسرائيلي" ليس في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد لأنّ التضخم يتسارع، مدفوعًا بارتفاع الأجور والإنفاق الحكومي المتزايد لتمويل الحرب.

وفي السياق، قدّر بنك "إسرائيل" في أيار/مايو أنّ التكاليف الناجمة عن الحرب ستبلغ 250 مليار شيكل (66 مليار دولار) حتى نهاية العام المقبل، بما في ذلك النفقات العسكرية والنفقات الحكومية، مثل الإسكان لآلاف المستوطنين الذين فرّوا من المستوطنات في الشمال والجنوب، وهذا يعادل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لـ"إسرائيل".

ويبدو أنّ هذه التكاليف سوف ترتفع أكثر مع توسّع الحرب، ممّا يزيد من فاتورة حكومة الاحتلال، ويؤخّر عودة المستوطنين إلى الشمال.

وفيما يعرب وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عن ثقته في أنّ اقتصاد "إسرائيل" سوف ينتعش بمجرد انتهاء الحرب، يعرب خبراء الاقتصاد عن قلقهم من أنّ الضرر سوف يستمر لفترة أطول بكثير، كما يشعر الباحثون في معهد دراسات ما يُسمى "الأمن القومي" بالتشاؤم على نحو مماثل، بحسب "سي أن أن". 

كما لفت باحثون إلى أنّ "رحيل دافعي الضرائب من أصحاب الدخول المرتفعة على نطاق واسع من شأنه أن يزيد من تدهور الوضع المالي لـ "إسرائيل"، والذي تضرر بشدة بسبب الحرب".
 
ومن المرجح أن تؤدي التخفيضات المتعددة للتصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" من جانب وكالات "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد آند بورز" إلى زيادة تكلفة اقتراض "إسرائيل" بشكل أكبر.

الكلمات المفتاحية