اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

خاص العهد

أربع من كل خمس أسر عاجزة عن تأمين احتياجاتها.. السلطة في وادٍ والناس في وادٍ آخر
خاص العهد

أربع من كل خمس أسر عاجزة عن تأمين احتياجاتها.. السلطة في وادٍ والناس في وادٍ آخر

 من كارثة اجتماعية إلى سجال سياسي.. السلطة تهرب من مسؤولياتها واللبنانيون يواجهون تداعيات الانهيار والعدوان
41

في وقت تعجز فيه أربع من كل خمس أسر لبنانية عن تأمين احتياجاتها الأساسية، تتقدم السجالات السياسية والإعلامية على حساب الأزمات المعيشية والإنسانية. وبين تداعيات الانهيار المالي والاقتصادي وتصاعد آثار العدوان "الإسرائيلي" على العائلات والأطفال والمدارس، تبدو أولويات السلطة بعيدة عن حجم الكارثة، فيما تغيب المساءلة الجدية عن مسؤولياتها.

هذه المفارقة يتناولها الباحث السياسي الدكتور محمد حيدر في حديثه لموقع العهد الإخباري، من خلال قراءة تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، الذي لا يراه مجرد وثيقة إحصائية، بل مؤشراً إلى أزمة اجتماعية وسياسية تتطلب معالجة أسبابها وتداعياتها، ومراجعة السياسات التي أوصلت البلاد إلى هذا الواقع.

 أزمة قديمة فاقمها العدوان

يؤكد حيدر أن الأزمة اللبنانية ليست وليدة العدوان الأخير، بل تعود إلى اختلالات مالية ومصرفية وسياسات حكومية راكمت الانهيار، قبل أن تتسع آثارها لتطال مختلف جوانب الحياة، من الغذاء والصحة إلى التعليم والاستقرار الاجتماعي.

ويشدد على ضرورة التمييز بين الأزمة المالية التي أصابت القطاع المصرفي، والانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي تحمل اللبنانيون كلفته. فالسياسات التي أدارت القطاع المالي والمصرفي، والقرارات التي اتُخذت خلال الأزمة، نقلت أعباء الانهيار إلى الأسر، من دون معالجة جذرية لأسبابه أو تحديد واضح للمسؤوليات. وجاء العدوان "الإسرائيلي" ليضاعف هذه الأعباء، بما خلّفه من قتل وتهجير وتدمير للممتلكات والمؤسسات، لتجد العائلات نفسها أمام أزمات متراكمة لا يمكن فصل تداعياتها الاجتماعية والإنسانية عن الانهيار السابق.

السجالات تتقدم على حسابات الناس

في مقابل هذا الواقع، تبرز خطورة انشغال السلطة بالمهاترات الإعلامية والتجاذبات السياسية، فيما تتراجع الملفات المعيشية عن صدارة الاهتمام. فحين تعجز أربع من كل خمس أسر عن تأمين احتياجاتها، يصبح من الضروري أن ينصب النقاش على مسؤولية الحكومة عن حماية المجتمع وتأمين الخدمات الأساسية ومواجهة تداعيات العدوان.

ولا تقتصر خطورة هذا الانشغال على إهدار الوقت السياسي، بل تمتد إلى إبعاد المساءلة عن موقعها الطبيعي. فبدلاً من البحث في أسباب الفقر، وخطط حماية الأسر والأطفال، وأوضاع المدارس والمناطق المتضررة والنازحين، يُستنزف النقاش العام في سجالات لا تقدم حلولاً لمعاناة اللبنانيين.

وتفرض هذه الوقائع أسئلة أساسية عن أداء الحكومة: ماذا فعلت لمواجهة تداعيات الانهيار؟ وكيف تتعامل مع آثار العدوان والتهجير؟ وأين الخطط التي تضمن استمرارية التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية؟ وهي أسئلة ينبغي أن تتصدر النقاش السياسي بدلاً من المناكفات التي لا تغيّر شيئاً في واقع الناس.

"اليونيسف" وأرقام لا تعكس كامل الكارثة

ولا يقتصر نقد حيدر على أداء السلطة، بل يشمل طريقة إعداد تقرير "اليونيسف"، ولا سيما حصر أعداد الأطفال الذين استشهدوا وأصيبوا خلال فترة زمنية بدأت في الثاني من آذار 2026.

فالتقرير أشار إلى "مقتل" (استشهاد) 261 طفلاً وإصابة نحو 1060 آخرين خلال الفترة المحددة، لكن حيدر يرى أن هذه الأرقام لا تقدم صورة مكتملة عن حجم الخسائر، لأنها لا تشمل ما تعرض له الأطفال في المراحل السابقة من اعتداءات وتهجير وإصابات و"إعاقات".

ويعتبر أن المطلوب من مؤسسة دولية معنية بحماية الطفولة هو توثيق الأضرار ضمن سياقها الكامل، بما يشمل الأطفال الذين استشهدوا وأصيبوا أو تعرضوا لـ"إعاقات"، والذين فقدوا منازلهم ومدارسهم وبيئاتهم الاجتماعية نتيجة الاعتداءات والنزوح.

ولا يمثل اختزال الأرقام نقصاً إحصائياً فحسب، بل يؤثر أيضاً في تقدير الاحتياجات الإنسانية وتصميم البرامج اللازمة لمواجهتها. فالتقييم الناقص يقود إلى استجابة ناقصة لا تعكس حجم الضرر الفعلي.

 436 مدرسة متضررة.. وأطفال خارج بيئتهم التعليمية

ويتوقف حيدر عند إعلان تضرر نحو 436 مدرسة، معتبراً أن هذا الرقم يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز الأضرار التي لحقت بالمباني، إلى أعداد التلامذة الذين فقدوا بيئتهم التعليمية وتعطلت مسيرتهم الدراسية.

فالمدرسة ليست مبنى يمكن احتساب خسارته مادياً، بل مؤسسة تربوية واجتماعية تشكل جزءاً أساسياً من حياة الطفل. وتضررها يعني حرمان آلاف الأطفال من الانتظام الدراسي والاستقرار والعلاقات التي تربطهم بمحيطهم.

ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تحديد أعداد الطلاب المتضررين، ومتابعة أوضاعهم التعليمية والاجتماعية، وعدم الاكتفاء بإحصاء المدارس المتضررة من دون احتساب الأثر الذي أصاب الأطفال وعائلاتهم.

النزوح .. آثار تتجاوز فقدان المنازل

ولشرح التداعيات النفسية والتربوية، يستحضر حيدر تجربة الأطفال في بريطانيا بعد جائحة كورونا، حين صدرت توجيهات تربوية للحضانات والمدارس لمراعاة التغيرات السلوكية التي ظهرت لدى الأطفال نتيجة الحجر والعزل وابتعادهم عن محيطهم الاجتماعي.

ويطرح هذه التجربة للمقارنة مع ما يواجهه أطفال لبنان بفعل النزوح والاعتداءات، حيث لا يقتصر الأمر على مغادرة المنزل، بل يشمل فقدان المدرسة والبيئة الاجتماعية والاستقرار اليومي، فضلاً عن الأعباء التي تتحملها الأسرة نتيجة خسارة مصادر رزقها ومقومات حياتها.

فالتهجير يربك حياة الطفل وعلاقاته، ويحرمه من المساحة التي اعتادها للنمو والتعلم والتفاعل الاجتماعي. ولذلك، لا تكفي المساعدات المادية وتأمين المأوى لمعالجة آثاره، بل لا بد من برامج تراعي الجوانب النفسية والتربوية والاجتماعية، وتتابع انعكاساته على الأطفال حتى بعد عودة العائلات إلى منازلها.

تشخيص ناقص يعني معالجة ناقصة

ويرى حيدر أن تقرير "اليونيسف" لم يقدم تشخيصاً متكاملاً للمشكلة، لأن معالجة أوضاع الأطفال والأسر لا يمكن أن تنطلق من مؤشرات الفقر وحدها، من دون ربطها بالانهيار المالي والسياسات الحكومية والعدوان والتهجير وتضرر المؤسسات والخدمات العامة.

ومن هنا، تبرز مسؤولية الدولة في إعداد بيانات وطنية دقيقة، وتحديد حجم الأضرار والاحتياجات، ومتابعة أوضاع الأسر والأطفال النازحين والمتضررين، ووضع برامج تستند إلى الواقع الفعلي لا إلى تقديرات جزئية.

فالحكومة ليست مطالبة بالاكتفاء بمراقبة التقارير الدولية أو انتظار المبادرات الخارجية، بل بتحمل مسؤوليتها في التخطيط والتوثيق والاستجابة، وتأمين الحماية الاجتماعية والتعليمية والصحية للفئات الأكثر تضرراً.

 المساءلة أولى من المهاترات

تكشف أرقام "اليونيسف"، وفق قراءة حيدر، أزمة تتجاوز المؤشرات الاقتصادية إلى مستقبل المجتمع وأطفاله. فالفقر والحرمان وتداعيات العدوان والتهجير ملفات مترابطة، ولا يمكن التعامل معها كأزمات منفصلة أو تأجيلها لمصلحة السجالات السياسية.

وتبقى المسؤولية الأساسية أمام السلطة في مراجعة السياسات التي راكمت الانهيار، ووضع خطط لمواجهة تداعيات العدوان، وضمان استمرارية التعليم والرعاية الصحية وحماية الأسر، إلى جانب تحديد المسؤوليات ومحاسبة الجهات المقصّرة. فالمطلوب ليس إدارة المساعدات بعد وقوع الكارثة فحسب، بل اعتماد سياسة عامة تمنع تحول الفقر والحرمان إلى واقع دائم، وتتعامل مع النزوح بوصفه أزمة اجتماعية وتربوية ونفسية، لا مجرد ملف إيواء.

وفي المحصلة، لا تكمن خطورة المرحلة في حجم الأرقام وحده، بل في الفجوة بين واقع اللبنانيين وأولويات السلطة. فبينما تتسع دائرة الفقر وتتراكم آثار العدوان على الأطفال والعائلات، تستمر المهاترات في استنزاف النقاش العام، بعيداً عن جوهر المساءلة. وفي بلد يواجه انهياراً اجتماعياً وعدواناً مستمراً، لا يمكن أن تكون السجالات بديلاً من المسؤولية، ولا أن تحجب الضوضاء الإعلامية الأسئلة التي ينتظر اللبنانيون إجابات عنها.

الكلمات المفتاحية
مشاركة