أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أنها تتابع قضية استيلاء سلطات الاحتلال الصهيوني على 64 دونمًا من أراضي قرية أم طوبا جنوب القدس، مع مكونات المجتمع الدولي، ومحاكمه المختصة.

وأدانت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024، بأشد العبارات استيلاء سلطات الاحتلال على دونمات أراضي قرية أم طوبا، كانت قد سجلتها زورًا وبهتانًا، لما يسمى "الصندوق القومي اليهودي"، ما يشكل تهديدًا بتهجير عشرات الأسر المقدسية، ويؤشر لجريمة سطو "إسرائيلي" ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح.

وحملت الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن "فشله في وقف حرب الإبادة، وإجراءات الاحتلال أحادية الجانب التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف والحروب".

وطالبت بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وإنهاء احتلالها تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وذلك حفاظًا على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.

ورأت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة تشكل "امتدادًا لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي يرتكبها الاحتلال في سباقه مع الزمن لتكريس ضم القدس، وتهويدها، وفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني".

وأكدت أن الاستيلاء على الأراضي يندرج في إطار إجراءات الاحتلال المتسارعة لضم الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يدعو له ويتفاخر به علنًا أركان الائتلاف "الإسرائيلي" اليميني الحاكم أمثال سموتريتش، وغيره من المسؤولين، وأعضاء الكنيست المتطرفين.

ورأت أن "الاحتلال يحاول وبالقوة إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين، عبر خلق المزيد من الوقائع الاستعمارية العنصرية على الأرض، بشكل يترافق مع حرب الإبادة والتهجير، كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقًا لخارطة المصالح "الإسرائيلية"".

الكلمات المفتاحية