في موقف جديد ولافت؛ وفي وقت متأخر من يوم أمس الاثنين، وجهت أكثر من 50 دولة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع الأسلحة أو نقلها إلى الاحتلال "الإسرائيلي"، قائلة "إن هناك أسبابًا معقولة للاشتباه في أن المواد العسكرية ستُستخدم في الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة والضفة الغربية".

الرسالة وُجهت إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريس، إذ تتهم هذه الدول، بقيادة تركيا، الاحتلال "الإسرائيلي" بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وكذلك في لبنان وبقية بلدان غرب آسيا.

وجاء في الرسالة: "إن الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب انتهاكات "إسرائيل" القوة المحتلة المستمرة للقانون الدولي، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها وغير مقبولة". وأضافت الرسالة: "يجب علينا أن نتصرف، بشكل عاجل، لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة".

كما دعت الرسالة مجلس الأمن إلى: "إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة" واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين وضمان المساءلة وإصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى "إسرائيل"". وأفادت مصادر دبلوماسية تركية لوكالة "الأناضول"، في وقت سابق، بأنّ أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة للكيان الصهيوني؛ حيث وقّعت على هذه المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومن الدول التي وقعت على المبادرة؛ فلسطين والبحرين وبنغلاديش والإمارات وبوليفيا والبرازيل وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي والصين وإندونيسيا والمغرب وغامبيا، إلى جانب جنوب أفريقيا والعراق وإيران وقطر، وكازاخستان وقرغيزستان وكولومبيا واتحاد جزر القمر والكويت وكوبا وليبيا ولبنان وجزر المالديف وماليزيا والمكسيك، إضافة إلى مصر وموريتانيا وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا والنرويج وباكستان وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.

الكلمات المفتاحية