أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ السلطات "الإسرائيلية" تتعمّد فرض ظروف معيشية مصمَّمة لتدمير جزء من السكان في غزّة، وذلك من خلال إصرارها على حرمان المدنيين الفلسطينيين هناك، من الوصول إلى المياه بشكل كافٍ، ما أدى على الأرجح إلى آلاف "الوفيات".

وبحسب المنظمة، تتحمّل السلطات "الإسرائيلية" بهذا الفعل، المسؤولية عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وعن أفعال الإبادة الجماعية، مشيرةً إلى أنّ هذا النمط من السلوك قد يرقى، إلى جانب تصريحات بعض المسؤولين "الإسرائيليين" الذين كانوا يرغبون في تدمير الفلسطينيين في غزّة، إلى جريمة الإبادة الجماعية.

وطالبت المنظمة الحكومات والمنظمات الدولية باتّخاذ التدابير اللازمة كافة لمنع الإبادة الجماعية في غزّة، ووقف المساعدات العسكرية، ومراجعة الاتفاقيات الثنائية والعلاقات الدبلوماسية، ودعم "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرها من جهود المساءلة.

بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لـ"هيومن رايتس ووتش"، تيرانا حسن، أنّ الحكومة "الإسرائيلية" تتعمّد منذ أكثر من عام حرمان الفلسطينيين في غزّة من الحد الأدنى الذي يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة، وأنّ هذا ليس مجرد إهمال؛ بل إنّها سياسة حرمان مدروسة أدت إلى وفاة (استشهاد) الآلاف من جرّاء الجفاف والمرض، وهو ما لا يقل عن الجريمة ضدّ الإنسانية المتمثلة في الإبادة وأحد أفعال الإبادة الجماعية".

وتابعت: أنّه "في حالات عدة، وجدت أدلة على أنّ القوات البرية "الإسرائيلية" كانت تسيطر على المناطق في ذلك الوقت، ما يشير إلى أنّ التدمير كان متعمّدًا".

وأشارت إلى أنّ تدمير نظام الرعاية الصحية في غزّة، بما فيه تتبُّع الرعاية الصحية، يعني أنّ الحالات المؤكدة للأمراض، والعلل، والوفيات التي يحتمل ارتباطها بالأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف، والجوع لا يتم تتبّعها أو الإبلاغ عنها منهجيًا. 
 

الكلمات المفتاحية