كشفت شهادات الأسرى الفلسطينيين المحررين ضمن الدفعة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار" عن انتهاكات مروّعة تعرّضوا لها داخل سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، شملت التعذيب الجسدي العنيف، والتجويع المتعمّد، والإهمال الطبي الممنهج.

وأكد العديد من الأسرى أنهم تعرّضوا للضرب المبرح حتى لحظات الإفراج، مما أدى إلى إصابة بعضهم بكسور في الأضلاع والجروح العميقة، بينما نُقل آخرون مباشرة إلى المستشفيات بسبب تدهور أوضاعهم الصحية.  

ونقل مكتب إعلام الأسرى في فلسطين إفادات لأسرى محررين حول الانتهاكات الجسيمة بحقهم بأنهم "تعرضوا للضرب قبل أيام من الإفراج وحتى الساعة الأخيرة من إطلاق سراحهم"، وأضافوا "الأسرى المفرج عنهم إلى غزة يتعرضون لانتهاكات خلال التسليم للصليب الأحمر، حيث يُسلّم الأسرى مكبلين بالأصفاد ويضطرون للمرور عبر صف من الكلاب البوليسية، ويتعرض لهم عناصر من جيش الاحتلال بالضرب والشتم، إضافة إلى ذلك يتم وضع سوار على اليد لكل أسير يتضمن تهديدًا بالقتل له وللشعب الفلسطيني".

وقال مكتب إعلام الأسرى: إن "هذه الممارسات الوحشية، التي تتعارض بشكل صارخ مع اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى، تُعدّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة، فالقانون الدولي يحظر التعذيب والإساءة إلى الأسرى، إلا أن الاحتلال يواصل انتهاك هذه القوانين دون أي رادع، في ظل صمت دولي مريب، وقد وثقت المؤسسات الحقوقية الدولية، ومنها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، تصاعد الجرائم "الإسرائيلية" بحق الأسرى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مما يستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها".  

وأضاف "ندعو الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري والجاد لكشف حقيقة ما يجري داخل سجون الاحتلال، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية، كما نحث وسائل الإعلام العربية والدولية على تكثيف التغطية لهذه الجرائم وإبراز معاناة الأسرى الفلسطينيين، لمنع استمرار الاحتلال في سياسة الإفلات من العقاب".  

وتابع: "إن قضية الأسرى الفلسطينيين ليست قضية إنسانية فقط، بل هي معركة حرية وكرامة لشعب بأكمله، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام هذه الجرائم، فالاحتلال لن يتوقف عن ممارساته القمعية إلا بضغط دولي حقيقي وإجراءات عقابية رادعة".

الكلمات المفتاحية