أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية أنّ "الرئيس بري قبل الحرب وخلالها وبعدها هو ضمانة الوحدة الوطنية والشراكة".

وخلال زيارته لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحث حميّة مع الرئيس برّي في التطورات، وشؤون متصلة بالأشغال العامة والنقل وملفي رفع الركام وإعادة الإعمار ومسح الأضرار الناجمة عن العدوان "الإسرائيلي" على لبنان".
 
وقال حميّة: "اللقاء مع دولة الرئيس نبيه بري هو لشكره على المستوى الشخصي. له جزيل الشكر على الدعم المعنوي الذي قدّمه لي منذ اليوم الأول الذي سميت فيه وزيرًا للأشغال العامة والنقل وحتّى اليوم، ولا يزال هذا الدعم مستمرًا وخصوصًا خلال الحرب حيث كان التواصل يوميًّا مع دولة الرئيس بري للحفاظ على المعابر البرية والجوية والبحرية كي تبقى تعمل بشكل مستدام، فدولته قبل الحرب وخلالها وبعدها هو ضمانة الشراكة في هذا البلد وضمانة الوحدة الوطنية".
 
وأضاف: "لقد مر على لبنان الكثير منذ عشرات السنوات وسيبقى الرئيس نبيه بري هو ضمانة للعمل الوطني والشراكة في لبنان".
 
وتابع حمية: "لقد أطلعت دولته على العمل الذي نقوم به منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار في إطار التنسيق بين الإدارات المعنية في ملف إعادة الإعمار، وأطلعناه على الخطوات العملية التي اتّخذتها الحكومة اللبنانيه منذ تاريخ 27/11/2024 حتّى اليوم حول موضوع رفع الركام، لأن موضوع إعادة الإعمار له ركائز أساسية؛ الركن الأول مسح الأضرار، ثمّ رفع الركام، وإعادة الإعمار".

وأضاف: "حول موضوع رفع الركام (..)، بدأنا بعملية التنفيذ وفقًا لدفاتر شروط، وكلّ الناس تعرف، وفي موضوع عملية مسح الأضرار أطلعنا دولة الرئيس على الآلية التي تم تحضيرها بتوجيه من دولة الرئيس نجيب ميقاتي وآلية تحديد المساعدات للمباني السكنية وغير السكنية التي تهدمت بشكل كلي أو جزئي بفعل العدوان "الإسرائيلي"، والتي قمنا بتسليمها لدولة الرئيس ميقاتي، ويجب أن تكون أول بند على جدول أعمال أي حكومة مقبلة، لكي تستطيع الجهات المعنية القيام بعملية مسح الأضرار والتعويض ومساعدة الناس في التعويضات على الوحدات السكنية وهي آلية كاملة".
 
وقال: "كما شرحنا لدولة الرئيس تفاصيل التعاون مع البنك الدولي في ملف إعادة الإعمار، والذي ينبغي أن يكون التعاون مع المنظمات الدولية ـ بالنسبة إليه ـ أولى الأولويات. شرحنا لدولته العنصر الأساس في التقرير الذي سنقوم بإرساله للبنك حول التعاون مع الوزارات المعنية في آذار 2025 من قبل إدارة البنك الدولي، والذي هو حول إعادة تأهيل البنى التحتية من كهرباء ومياه".
 
وأضاف حمية: "نحن مع البنك الدولي، ليس طموحنا العمل فقط في موضوع الـ 250 مليون دولار، لأن ملف إعادة الإعمار يحتاج إلى الكثير من المال. البنك الدولي بالنسبة إلينا هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي، وبالتالي وازنَّا طوال الفترة الماضية بين سرعة التنفيذ والشفافية لأنها باب من الأبواب الأساسية للتعاون مع البنك الدولي، والتعاون معه هو باب من أبواب الثقة مع المجتمع الدولي للقيام بعملية إعادة الإعمار".
 
وردًا على سؤال حول موضوع الاتصالات بخصوص تشكيل الحكومة؟ أجاب حميّة: "الرئيس بري قبل الحرب وخلالها وبعدها، وعلى الرغم ممّا سمعناه بالأمس وما يمكن أن نسمعه في الأسابيع المقبلة هو ضمانة الوحدة الوطنية والشراكة. هذا الموضوع عند دولة الرئيس بري وما يقرره بالنسبة إلينا الكل "بيمشي فيه".

الكلمات المفتاحية