أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، أن قائد المنطقة الجنوبية اللواء ينيف عَاسور قد قرر إقالة العميد (احتياط) إيرز فينر من الخدمة، وذلك بعد أن أخرج وثائق سرية من قاعدة عسكرية وفقدها. وقد عثر أحد المستوطنين، في هذا الأسبوع، على الوثائق في موقف سيارات في "رمات غان" وسلّمها إلى الجهات المختصة، ما أدى إلى كشف الحادثة أمام الجيش "الإسرائيلي". ويقوم قسم أمن المعلومات في الجيش حاليًا بالتحقيق في كيفية إخراج الوثائق، ومن كان على علم بمحتواها أو من كان من الممكن أن يطلعه فينر عليها.

في الأسبوع الماضي، أفادت قناة "كان الإسرائيلية" أنّ الكابينت السياسي- الأمني يشتبه في أن فينر، والذي شغل خلال الحرب منصب قائد فريق التخطيط العملياتي في قيادة المنطقة الجنوبية، قد سرّب معلومات عسكرية إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. ووفقًا للتقرير، فقد كان سموتريتش، والذي يشغل أيضًا منصب وزير في وزارة الحرب، يحضر أحيانًا اجتماعات المجلس الوزاري وهو مطّلع مسبقًا على الخطط العملياتية للجيش "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

لكن سموتريتش ردّ على هذه الادعاءات بالقول إنه: "يجري حوارًا مستمرًا مع الجنود والضباط، سواء أكانوا في الخدمة أم سابقين، ويدرس السيناريوهات، ويستمع إلى الأفكار، ويطرحها خلال مداولات الكابينت". وأضاف: "هل تبحثون عن "مسرّب معلومات"؟ ادخلوا إلى أي كنيس يهودي للصهيونية الدينية ستجدون هناك عشرات، إن لم يكن مئات، من المقاتلين والضباط من جميع الرتب". وأكد أن: "التوقع بأن يستمع الوزراء الكبار إلى المعلومات الأمنية من قناة واحدة فقط ليس مجرد خطأ، بل هو أساس المشكلة".

وبحسب صحيفة "هآرتس الإسرائلية"؛ فقد شغل فينر سابقًا منصب مساعد رئيس الأركان غابي أشكنازي، وكان موضع تحقيق في الشرطة لدوره في قضية "وثيقة هارباز"، والتي تضمنت تزوير وثيقة زعمت أنها خطة استراتيجية لتعزيز تعيين يوآف غالانت الذي كان حينها قائدًا للمنطقة الجنوبية في منصب رئيس الأركان.

هذا؛ وقد قدمت الوثيقة على أنها أصلية، وحملت شعار شركة "أرد للاتصالات"، وبدت كأنها خطة استراتيجية لتعيين غالانت في رئاسة الأركان. وفي العام 2014، اعتقلت وحدة التحقيق في جرائم الاحتيال فينر واستجوبته، وذلك بشبهة عرقلة سير العدالة، لكن في العام 2016، قرر المستشار القضائي للحكومة آنذاك يهودا فاينشتاين إغلاق الملف ضده.

الكلمات المفتاحية