صوّتت حكومة الاحتلال، الأحد 23 آذار/مارس 2025، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمُضِي قُدُمًا في إجراءات عزلها، وذلك خلال جلسة لم تحضرها الأخيرة، وسط تَصاعُد الاتهامات لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بتقويض "الديمقراطية" وتأجيج الأزمات السياسية في "إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أرسلت ميارا رسالة عبّرت فيها عن رفضها لعقد الجلسة، مشدّدةً على أنّ "الاجتماع لا يتمتّع بأيّ صفة قانونية".

وعقب التصويت، أصدر وزير "العدل" الصهيوني، ياريف ليفين، بيانًا رسميًا أوضح فيه أنّ "القرار جاء بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة"، وفق ما أوردت صحيفة "إسرائيل هيوم".

واعتبر ليفين أنّه "على المستشارة القانونية تقديم استقالتها فورًا لإفساح المجال لتعيين بديل من دون تأخير"، متحدّثًا عن "استحالة ترميم الثقة بينها وبين الحكومة".

وكان ما يُسمّى "وزير الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، قد طالب مرارًا بإقالة بهاراف ميارا من منصبها.

من جهته، رأى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أنّ "الإقالة تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا الأسرى والتهرُّب من الخدمة العسكرية"، محذّراً من أنّ "حكومة 7 أكتوبر" (حكومة نتنياهو) تعرّض أمن "إسرائيل" للخطر". 

في غضون ذلك، تظاهر آلاف المستوطنين أمام مقر الحكومة احتجاجًا على قرار إقالة بهاراف ميارا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.

من ناحيته، اعتبر الرئيس السابق لـ"الشاباك"، عامي أيالون، أنّ إقالة رئيس الجهاز والمستشارة القضائية من قِبَل الحكومة "يعكس التحوُّل نحو نظام استبدادي".

الكلمات المفتاحية