شمل استطلاع ما يُسمى "مؤشر الثقة" الذي أجراه معهد "دايركت بولس" الصهيوني لصالح حركة "رِغافيم" الصهيونية للسنة الثالثة، 511 مستوطنًا من كافة أطياف الكيان "الإسرائيلي"، وتضمّن أسئلة تفحص ثقة المستوطنين بمؤسسات الكيان، والحكومة، والكنيست، والجهاز القضائي، والجيش "الإسرائيلي"، بحسب ما أورده موقع حركة "رِغافيم".

وهكذا، فإنّ 70% من المشاركين أجابوا بأنّ لديهم ثقة بممثّليهم الذين انتخبوهم للكنيست في الانتخابات الأخيرة، مما يُسجّل انخفاضًا بنسبة 7% مقارنة بـ"مؤشر الثقة" لعام 2023 الذي أُجري قبل شنّ العدوان على قطاع غزة.

وبشكل غير مفاجئ، فإنّ أغلب ناخبي المعارضة (91%) يفضّلون حلّ الحكومة الحالية والتوجه لانتخابات في أقرب وقت، بالمقابل، فإنّ أغلب ناخبي الائتلاف راضون عن تركيبة الحكومة الحالية (71%)، من بينهم 16% عبّروا عن استعدادهم لضم أحزاب إضافية إلى حكومة وحدة، ومن ناحية أخرى، بعضهم، أي 17%، لم يتردّد في توجيه انتقاد لأدائها.

بالنسبة للجهاز القضائي الصهيوني، تبيّن أنّ مستوى الثقة بالمحكمة العليا يبلغ 49%، أي سجّل انخفاضًا طفيفًا مقارنة بـ"مؤشر الثقة" لعام 2023 والذي أشار إلى 50%، مع وجود اختلاف واضح بين أحزاب اليمين التي عبّرت عن ثقة منخفضة جدًّا، وأحزاب اليسار التي عبّرت عن ثقة متوسطة إلى عالية.  

الإجابات على سؤال: "ما هو الأمر الأهم الذي يجب على "دولة إسرائيل" (الكيان) معالجته في هذا الوقت؟"، تشير إلى أغلبية تؤيّد حلولًا بروح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب (60%)، مثل:

- تعزيز "الردع" العسكري 23%.

- خطة ترامب للهجرة الطوعية 28%.

- تعزيز القوة السياسية باتجاه "اتفاقيات إبراهام" 9%.

- إلى جانب ثلث 33% - موزّعين بالتساييييوي بين المعارضة والائتلاف - رأوا أنّ الأمر الأهم هو معالجة الانقسام في المستوطنين، وأقلية 7% من أحزاب المعارضة فقط يرون أنّ الخطوة الأهم هي إقامة دولة فلسطينية.

وتجلّى الانقسام في المواقف بين ناخبي اليمين واليسار بشكل واضح في سؤال: "ما هو الأمر الذي يضرّ بالديمقراطية اليوم أكثر من غيره"، إذ إنّ أحزاب المعارضة أجابت بإجماع واسع 75% بأنّ الإعفاء من الخدمة العسكرية لقطاع الحريدي وعدم المساواة في عبء الخدمة، هما أكثر ما يضرّ بالديمقراطية. مقابل ذلك، فإنّ ناخبي الائتلاف تردّدوا بين: الدعوة إلى رفض الخدمة 28%، وتطبيق القانون الانتقائي 26%، وتدخل جهات أجنبية في الخلاف السياسي وفرض العقوبات 37%.

وفي استطلاع "مؤشر الثقة" لعام 2023 والذي أُجري عشية بدء العدوان، وُجد إجماع كامل في ثقة "الجمهور" (المستوطنين) بالجيش "الإسرائيلي"، والتي بلغت 91%.

وعلى ضوء نشر التحقيقات حول الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، فإنّ المؤشر الحالي لعام 2025 يُشير إلى انخفاض حاد بنسبة نحو 20% في الثقة بالجيش، إذ تبلغ الآن 71% في أوساط ناخبي اليمين واليسار على حد سواء.

ومن تحليل النتائج، يتبيّن أنّ:

- 31% فقط أجابوا بأنّهم يثقون جدًا بالجيش.

- 40% أجابوا بـ"أثق إلى حد ما".

- 24% أجابوا بـ"لا أثق كثيرًا".

- و6% أجابوا بأنّهم لا يثقون إطلاقًا.

وعلى خلفية سلسلة من الكشف عن تصريحات تحريضية وتأييد لأفعال حماس من قبل شخصيات قيادية وزعماء في المجتمع العربي في الكيان "الإسرائيلي" - قامت بها حركة "رغافيم" - فحص الاستطلاع ما إذا كانت الثقة بالمجتمع العربي في الكيان قد تراجعت بعد الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، والنتائج تشير إلى اتجاه واضح:

- 47% يعتقدون بأنّ الثقة قد تراجعت.

- 17% – بالأساس من أحزاب اليسار – قالوا إنّ الثقة قد تعززت.

- و33% قالوا إنّ مواقفهم قبل الحرب لم تتغير.

واستمرارًا للإعلان التاريخي الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية، والذي تم تمريره بإجماع واسع في الكنيست في نهاية عام 2024، فحص الاستطلاع مواقف الجمهور بخصوص هذه المسألة، ووجد أن:

- 81% من عموم "الجمهور" يعارضون إقامة دولة فلسطينية.

- 53% يعارضون بشدة إقامة دولة فلسطينية في أي وقت.

- 28% يعارضون كذلك، لكن بتحفّظ: "ليس في المستقبل المنظور".

- 13% من المستطلَعين – من أحزاب اليسار الراديكالي – أجابوا بـ"نعم وبأسرع وقت".

وتتماشى هذه النتائج مع نتائج السؤال عن تصوّر "الجمهور الإسرائيلي" للسلطة الفلسطينية:

- 70% أجابوا بأنّ طموحاتها بالنسبة لـ"إسرائيل" مشابهة حتى شديدة الشبه بطموحات حماس.

- 23% أجابوا بـ"مختلفة إلى حد ما".

- 7% فقط أجابوا بأنّها "مختلفة جدًا".

في السياق، قال المدير العام لحركة "رغافيم" مئير دويتش: "نحن جميعًا نخدم في الجيش ونشارك في عبء "الحرب"، ولذلك فإنّ نتائج الاستطلاع حول أزمة الثقة بالجيش هزّت كياننا، ويجب أن تشكّل نداء استيقاظ لقيادة الجيش"، لافتًا إلى أنّ: "الاستطلاع يُثبت وجود اتجاهين ظاهريًّا متناقضين – الاستقطاب في "الشعب" يتصاعد ويتطرف، ولكن القاسم المشترك – وهو تراجع ثقة "الجمهور" – يتّسع".

الكلمات المفتاحية