عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعًا صباح اليوم الجمعة 2 أيار/مايو 2025، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي ترأس الجلسة في القصر الجمهوري، بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزراء: الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، المالية، العدل، الخارجية والمغتربين، والاقتصاد والتجارة. كما شارك في الاجتماع كلّ من مدّعي عام التمييز، قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، مدير عام رئاسة الجمهورية، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية.

في مستهل الجلسة، شدد رئيس الجمهورية على أهمية دور وصلاحيات المجلس الأعلى للدفاع، في أول اجتماع له منذ بدء ولايته، مؤكدًا أن الاستقرار الأمني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية يشكلان أولوية وطنية تنعكس إيجابًا على مختلف المستويات، مستندًا إلى وثيقة الوفاق الوطني، خطاب القسم، والبيان الوزاري.

وفي سياق التطورات الأمنية، عرض الاجتماع الوضع عند الحدود الجنوبية، لا سيما عمليات إطلاق الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتّجاه الأراضي المحتلة، وقد تم توقيف عدد من المشتبه بهم، وبدأت التحقيقات القضائية، حيث أكد رئيس الجمهورية عدم التهاون في تحويل لبنان إلى منصة لزعزعة الاستقرار، مع التشديد على التزام لبنان بالقضية الفلسطينية من دون تعريض أراضيه للخطر.

وأكد المجلس تمسكه بتطبيق القانون، وشدد رئيس الحكومة على "ضرورة تسليم السلاح غير الشرعي"، "ورفض استخدام الأراضي اللبنانية من قبل حماس أو أي فصيل آخر للمساس بالأمن القومي". وذكّر بضرورة الالتزام بالبيان الوزاري ومبادئ وثيقة الوفاق الوطني، مع تأكيد تمسك لبنان بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وفي ختام الجلسة، قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع توصية إلى مجلس الوزراء بتحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية في أي أعمال "تهدّد الأمن القومي"، مؤكدًا أنه سيتم اتّخاذ أقصى الإجراءات والتدابير لوقف أي انتهاك للسيادة اللبنانية. كما أُبلغ المجلس ببدء الملاحقات القضائية مطلع الأسبوع المقبل بحق الموقوفين على خلفية إطلاق الصواريخ في 22 و28 آذار/مارس 2025، على أن تشمل الملاحقات كلّ من يثبت تورطه بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.

في الشق الانتخابي، تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، حيث عرض وزير الداخلية والبلديات الوضع العام، وأعطيت التوجيهات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وفق القوانين، مع التشديد على حيادية الأجهزة الأمنية والإدارية.

وأكد رئيس الجمهورية أهمية إجراء الانتخابات في موعدها احترامًا للديمقراطية وتداول السلطة، داعيًا إلى تأمين الشفافية ومنع أي تأثير على إرادة الناخبين، مشددًا على أن الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين. كما شدد على دور الحكومة والأجهزة المعنية في تأمين الظروف الملائمة أمنيًا ولوجستيًا.

من جانبه، شدد رئيس الحكومة على أن إنجاز هذا الاستحقاق بعد تسع سنوات يُعد مؤشرًا حاسمًا على مصداقية الدولة، معربًا عن ثقته بحرفية الجهات المعنية بإدارة العملية الانتخابية.

وفي ضوء التطورات في سورية، حذر رئيس الجمهورية من ارتدادات الأحداث على لبنان، لا سيما على مستوى أزمة النازحين، مشددًا على ضرورة ضبط الوضع بما يحفظ الاستقرار الداخلي.

الكلمات المفتاحية