اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الشيخ قاسم لمجلة اقتدار: سنعمل على مواجهة التحديات باستمرارية المقاومة مشروعًا تحريريًا

لبنان

مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون استقلالية القضاء ومنح متضرري العدوان إعفاءات ضريبية
لبنان

مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون استقلالية القضاء ومنح متضرري العدوان إعفاءات ضريبية

193

أشار وزير الإعلام بول مرقص، عقب انتهاء جلسة الحكومة، إلى أن: "مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون استقلالية القضاء، كما وافق على "منح المتضررين من العدوان "الإسرائيلي" بعض الإعفاءات من الضرائب، وعلى توصية المجلس الأعلى للدفاع بشأن تحذير حركة "حماس".

كما أوضح مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ: "وزير العدل عادل نصار شرح آلية عمل مشروع قانون استقلالية القضاء، من ناحية الاستقلالية المالية وإفراد موازنة خاصة، له داخل وزارة العدل".

ولفت إلى أنّ: "مجلس الوزراء وافق على توصية المجلس الأعلى للدفاع، لا سيما في ما يتعلّق بتحذير حركة حماس من استخدام الأراضي اللبنانية للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي اللبناني"، كما أكّد أنّ: "مجلس الوزراء وافق على منح المتضررين من العدوان "الإسرائيلي" بعض الإعفاءات من الضرائب"، بناء على طلب من وزارة المالية. وأشار إلى أنّ مجلس الوزراء قرّر: "تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين".

سلام: مشروع قانون استقلالية القضاء يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي 

إلى ذلك، كتب رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام على "أكس": "مع إقرار مجلس الوزراء، اليوم، مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد أن هذا المشروع:
‏- يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الأحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات.
‏- يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون أحكامًا بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فاعليات مالية، أو غيرها.
‏- يسهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. 
‏- يسهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية.
‏- يعزز من صدقية الدولة في الداخل، كما في الخارج".

الكلمات المفتاحية
مشاركة