أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي قراراً بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم سواء داخل المدن أو خارجها، وقطع أي ارتباط لهم مع أي تنظيم سياسي.

ويقضي مرسوم رئيس وزراء العراق بدمج الفصائل المسلحة في القوات النظامية، وأن تقطع كل الوحدات المسلحة أي ارتباط سياسي بأي تنظيم، كما يمنع المرسوم الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح.

ونص مرسوم القرار الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي على أن "تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص، وتعمل هذه القوات بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ووفق قانونها، ويكون مسؤولاً عنها رئيس هيئة الحشد الشعبي الذي يعينه القائد العام للقوات المسلحة".

وقرر المرسوم  انهاء جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك البطولية للقضاء على "داعش"، وتستبدل بتسميات عسكرية، ( فرقة، لواء، فوج..الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أي تشكيلات أخرى محلية أو على صعيد وطني.

كما نص القرار على إغلاق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل الحشد الشعبي، سواء في المدن أو خارجها، ومنع تواجد أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج هذا القرار، ويعتبر خارجا عن القانون ويلاحق بموجبه.

وحدد القرار تاريخ 31 تموز/ يوليو الجاري موعدا نهائياً لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط.‎