أكد وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف أنّ الوجود الأميركيّ في سوريا لم يكن قانونياً ولا شرعياً منذ البداية.

وأشار ظريف في حوار متلفز، إلى أنّه من المبكّر تقديم تحليل مفصّل عن نيّات واشنطن المستقبلية تجاه سوريا.

وقال "لا نملك المعلومات الكافية حول برامج أميركا في سوريا حتى الآن لنتخذ موقفًا، لكن التواجد الأميركي في سوريا لم يكن قانونيًا منذ البداية ولم يكن في مصلحة الشعب السوري وبمعارضة الحكومة السورية وخلق توترات أيضاً"، مضيفًا أن " اميركا لم تحارب داعش مطلقًا على عكس اداعاءاتها لكن اعتقد أنه من المبكر تقديم تحليل مفصل حول نوايا أميركا في سوريا مستقبلاً".

ظريف أعلن أن "بلاده تتفهّم قلق تركيا من العمليات الإرهابية، لكنه أشار إلى ضرورة تنسيق أنقرة عملياتها العسكرية مع الحكومة السورية".

وأردف "قلنا دوماً إننا نعتقد أن أي خطوات كهذه يجب أن تكون من خلال الحكومة السورية ونحن نتفهم قلق تركيا من العمليات الإرهابية ضدها، لكن قلنا دائماً لأصدقائنا الأتراك، ونؤكد على ذلك الان ان العمليات العسكرية دون موافقة الحكومة السورية لا تساهم في حل الأزمة، ويجب أن تكون بالتنسيق مع الحكومة السورية ونحن جاهزون لمساعدتهم حتى يستطيعوا تبديد قلقهم من خلال التنسيق مع الحكومة السورية".

وشدّد على أنّ شراء البعض للأسلحة من أميركا بمئات مليارات الدولارات لا يوفّر الأمن لهم.

وأوضح أن "البعض يتوهمون أن شراء الأسلحة بمئات المليارات من الدولارات من اميركا سوف يوفر لهم الأمن لذلك ينافسون بعضهم لشراء الأسلحة من أميركا"، وربما انفقوا عشرات المليارات في اليمن لكن ماذا حققوا من ذلك ؟؟

وخلص إلى القول "نحن وصلنا إلى هذه النتيجة لأمن المنطقة أنه بنفس القدر الذي تهتم فيه بأمنك عليك الاهتمام بأمن جيرانك، نحن جاهزون ليكون أمننا مشتركاً وليس ضد بعضنا البعض وهذه الدعوة أوجهها لجيراننا مجدداً بمناسبة العام الميلادي الجديد".

وبخصوص الاتفاق النوويّ مع الدول الغربية قال ظريف إنّ الأوروبيّين بطيئون في تنفيذ التزاماتهم، مؤكّداً أنّ ايران لن تنتظرهم إلا اذا اتّخذوا خطوات عملية.‎