اهلا وسهلا...
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي معاريف: مسألة القضاء على حماس ليست سوى دعاية لا أكثر

إيران

صوت اللبنانيين للمقاومة محور اهتمام الصحف الإيرانية
إيران

صوت اللبنانيين للمقاومة محور اهتمام الصحف الإيرانية

269

اهتمت الصحف الإيرانية، اليوم الاثنين 26 أيار 2025، بالأحداث العالمية والإقليمية وبالأوضاع الأوروبية الروسية، وكذلك سلطت الضوء على الانتخابات البلدية اللبنانية ورأت أن النتائج هي إعادة تجديد الولاء للمقاومة.

عروضات الصحراء

كتبت صحيفة وطن أمروز: "لقد شرعت المملكة العربية السعودية، كونها أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم، في بذل جهود طموحة في السنوات الأخيرة لإعادة تحديد مكانتها في النظام العالمي. وفي قلب هذه التطورات، حدد محمد بن سلمان ولي العهد والحاكم الفعلي للبلاد خارطة طريق من خلال خطته (رؤية 2030) لتقليل الاعتماد على النفط وتحويل الاقتصاد القائم على منتج واحد إلى اقتصاد متنوع وديناميكي. وتركزت الخطة، والتي كشفت في العام 2016، على تطوير قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والتصنيع، لكن هذا المسار محفوف بالعقبات العميقة: عجز الميزانية المتزايد، الديون العامة المتزايدة، تراجع عائدات النفط، الالتزامات المالية الضخمة تجاه الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب. وفي الوقت نفسه، تثير العروض المبهرة للثروة في مجالات، مثل الرياضة والمهرجانات الثقافية ومشاريع البنية الأساسية الضخمة، أسئلة جوهرية عن منطق هذه السياسات واستدامتها. فهل هذه الإنفاقات الضخمة هي محاولة لإظهار القدرة العالمية أم أنها غطاء لإخفاء الهشاشة الاقتصادية والسياسية؟

تجيب الصحيفة: "تواجه المملكة العربية السعودية تحديات مالية غير مسبوقة. وقالت وزارة المالية السعودية إن الدين العام بلغ أكثر من 1.1 تريليون ريال سعودي (290 مليار دولار) مع نهاية الربع الأول من العام 2025، بزيادة قدرها 15% عن العام السابق. وتأتي الزيادة في الوقت الذي تتعرض فيه عائدات النفط، والتي تمثل أكثر من 70 في المئة من ميزانية الحكومة، لضغوط بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وسياسات أوبك للحد من الإنتاج.. وفي ظل هذه الظروف الحرجة، فإن الالتزامات المالية الضخمة تجاه الولايات المتحدة أصبحت موضع تساؤل. وفي أيار/مايو من هذا العام، أعلن البيت الأبيض اتفاقًا تعهدت الرياض بموجبه باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي. اتفاق يتضمن عقود الأسلحة والاستثمارات في التكنولوجيات المتقدمة ومشاريع البنية التحتية. وتحدثت بعض المصادر عن عرض أولي يصل إلى تريليون دولار؛ وهو الاقتراح الذي رد عليه ابن سلمان بحذر. وتشكل العقود، والتي يقول البيت الأبيض إنها تشكل أكبر صفقة أسلحة في التاريخ، جزءًا من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز تحالفها الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ضد المنافسين الإقليميين؛ مثل إيران ونفوذ الصين في غرب آسيا. لكن هذه الالتزامات تأتي في وقت كان من المتوقع أن يصل فيه عجز الموازنة السعودية إلى 101 مليار ريال بحلول العام 2025، وهو ما يضع الحكومة تحت ضغوط مالية غير مسبوقة.
تابعت الصحيفة: كما تواجه رؤية 2030، والتي تشكل محور سياسات ابن سلمان، العديد من العقبات الهيكلية. ومن بين الأهداف الرئيسية للخطة جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا، بحلول العام 2030، ولكن في العام 2024، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي 26 مليار دولار فقط، مع أن هذا الرقم تجاوز الهدف السنوي، لكنه ظل أقل بكثير من طموحات ابن سلمان. كما شهد القطاع الخاص المحلي، والذي كان من المفترض أن يكون القوة الدافعة للاقتصاد غير النفطي، نموًا محدودًا بسبب البيروقراطية المعقدة، والقيود القانونية، والافتقار إلى الشفافية. وبالإضافة إلى ذلك، واجهت مشاريع ضخمة مثل نيوم ومعرض إكسبو 2030 العالمي صعوبات لوجستية ومالية. ويتوقع بعض المحللين أنه في غياب زيادة كبيرة في أسعار النفط أو إصلاحات هيكلية عميقة قد تتأخر أجزاء من هذه المشاريع أو حتى تُلغى.

أما في مجال السياسة الخارجية، فقد رأت الصحيفة أن الالتزامات المالية تجاه الولايات المتحدة تشكّل جزءًا من استراتيجية ابن سلمان لشراء الأمن وتغيير موازين القوى في المنطقة. في إطار الواقعية في العلاقات الدولية، تسعى الدول إلى تحقيق الأمن من خلال تعزيز القوة العسكرية أو إنشاء تحالفات استراتيجية أو موازنة التهديدات. وتسعى السعودية، والتي تجد نفسها محاطة بالمنافسين، إلى ضمان دعم واشنطن من خلال عقود الأسلحة والاستثمارات الضخمة في الولايات المتحدة. وتشكل صفقة الأسلحة البالغة قيمتها 140 مليار دولار في أيار 2025، والتي تشمل شراء طائرات مقاتلة متقدمة وأنظمة دفاع صاروخي وتقنيات سيبرانية، جزءًا من هذه الاستراتيجية، لكن هذا النهج يحمل مخاطر جدية.. ففي ظل نظام دولي فوضوي، لا يمكن للدول أن تثق في نوايا بعضها البعض. ونتيجة لذلك، التحالف الذي اشترى بالمال قد ينهار بسبب تغير المصالح أو الخيانة."

السيناريو الفرنسي الخطير في أوروبا الشرقية
 

كتبت صحيفة رسالت: "إن الكشف عن التدخل الفرنسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية أدى إلى غضب بين مواطني هذا البلد الأوروبي ضد جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي.. وفي الواقع أن بافل دوروف، وهو مالك تطبيق تيليغرام، الذي اعتقل سابقًا في فرنسا، أعلن طلب باريس حظر أصوات المحافظين الرومانيين على هذا التطبيق. وبعبارة أخرى، طلبت أجهزة الاستخبارات الخارجية الفرنسية من بافل دوروف عدة مرات الامتناع عن حذف المحتوى الذي من شأنه أن يؤدي إلى فوز الحركة الموالية لروسيا في الانتخابات العامة الرومانية. وقد تسببت هذه القضية في الكثير من المتاعب لقصر الإليزيه وجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسي، ما جعلهما المتهمين الرئيسيين في القضية المثيرة للجدل المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي جرت هذا العام في رومانيا. في هذه الأثناء، لم تذهب المحاولة الفرنسية لكشف التدخل في الانتخابات العامة الرومانية إلى أي مكان، والتناقضات في المواقف الأولية لقصر الإليزيه وجهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية بشأن الإنكار المطلق والإنكار النسبي لهذه الحادثة جعلت الطريق أكثر صعوبة بالنسبة لباريس. ويبدو أنه سينشر المزيد من الوثائق والأدلة الجديدة المثيرة للجدل في هذا الصدد في المستقبل القريب.
كما أكدت الصحيفة: "أن أحد الأسباب الرئيسة للتدخل الفرنسي في الانتخابات العامة الرومانية هو الوضع الحساس الذي تجد أوروبا نفسها فيه: ذروة الحرب في أوكرانيا ومناقشة وقف إطلاق النار في ذلك البلد. وفي ظل هذه الظروف، فإن انضمام رومانيا إلى الجبهة الموالية لروسيا سيكون بمثابة أسوأ خبر ممكن بالنسبة إلى باريس وبرلين وبروكسل. ولذلك قرر كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في الاتحاد الأوروبي التدخل، في الانتخابات العامة الرومانية، وتوجيه التصويت على حساب المرشحين الموالين لروسيا (المرشحون القوميون)".
 
صوت اللبنانيين للمقاومة

كتبت صحيفة كيهان: "إن فوز لوائح التنمية والوفاء التابعة لحزب الله وحركة أمل، في الانتخابات البلدية الأخيرة في جنوب لبنان، ليس مجرد حدث انتخابي محلي، هو أحد أبرز المؤشرات على استمرار الشرعية الشعبية للمقاومة في أصعب الظروف التاريخية التي يمر بها لبنان. ربما يمكن توجيه ضربة لحزب الله، ولكن لا يمكن القضاء عليه. ويجب النظر إلى هذا الأمر في سياق أعمق: المرحلة الاقتصادية الأكثر حرجًا التي يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية (1975–1990) والضغوط الدولية واسعة النطاق ضد حزب الله من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والغربيين المحليين، واستمرار انتهاكات نظام الفصل العنصري لوقف إطلاق النار من الحدود الجنوبية، وفي مثل هذه الظروف فإن ما حدث في جنوب لبنان كان بمثابة إعادة إنتاج اجتماعي لولاء المقاومة؛ مفهوم فهمه أبناء المناطق الأمامية، وخاصة في محافظات النبطية وبنت جبيل وصور، ليس من خلال الشعارات، بل من خلال تجربتهم المعيشية.

ختمت الصحيفة بالقول: "إن الانتصارات الانتخابية التي حققها حزب الله وحركة أمل، في جنوب لبنان، هي نتيجة لعملية اجتماعية وتاريخية عميقة متجذرة في الولاء الشعبي الدائم؛ الولاء الذي لا يرتكز على مشاعر عابرة، بل يأتي من الخبرة الحية على مدى عقود من المقاومة والخدمة وبناء الثقة".

الكلمات المفتاحية
مشاركة