في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي، تعتزم الحكومة الأيرلندية، الأسبوع الحالي، الإعداد لتشريع يحظر التجارة في السلع مع الشركات "الإسرائيلية" العاملة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن وزير الخارجية والتجارة الأيرلندية، سيمون هاريس، قوله إنّ "القانون المقترَح يأتي كرد على تصاعُد جرائم الحرب التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "الوقت حان لاتخاذ إجراءات ملموسة".

وأضاف هاريس: إن "جرائم حرب تُرتَكب، الأطفال يُجوّعون، والطعام يُستخدم كسلاح حرب. لم يفعل العالم ما يكفي، وعلينا أنْ نتحرّك".

ومن المقرَّر أنْ يبدأ الوزير الأيرلندي، الثلاثاء 27 أيار/مايو 2025، عملية إعداد مشروع القانون، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمصلحة مراجعة اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد و"إسرائيل".

جدير ذكره أنّ الحكومة الأيرلندية اعترفت، في عام 2024، بدولة فلسطين إلى جانب إسبانيا والنرويج، فيما تتّجه الدول الأوروبية الأخرى إلى سلوك المسار نفسه.

وفي السياق نفسه، قال مدير السياسات في منظمة "كريستيان إيد أيرلندا"، المشارك في إعداد مشروع قانون سابق بشأن الأراضي المحتلة عام 2018، كونور أونيل، إنّه "لم يسبق أنْ اتُّخِذ تدبير تجاري من هذا النوع على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وتأتي الخطوة الأيرلندية على وقع ازدياد وتيرة الاحتجاجات داخل الاتحاد الأوروبي على "إسرائيل" بسبب عدوانها المتواصل على غزة.

الكلمات المفتاحية