أكدّ رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي، بعد اجتماع اللجنة، أنّها "تناولت العديد من المواضيع وتوقّفت عند مسائل عدّة"، ولفت إلى أن "المسألة الأولى تتصل بانفلات خطاب الكراهية في لبنان، وصدور كلام غير مسؤول عن مسؤولين لبنانيين"، ومشيرًا إلى أنّه "كانت هناك توصية بأكثر من موضوع".

وقال الموسوي: "يُفتَرض بالجهات المعنية ضبط الخطاب الإعلامي، كوزارة الإعلام و"المجلس الوطني للإعلام" وكذلك القضاء، أنّ يقوموا بواجباتهم على هذا المستوى لضبط الخطاب الإعلامي بما لا يمسّ بالسلم الأهلي وبالأمن الوطني، ويمنع إثارة الغرائز والنعرات الطائفية وتسعير خطاب الكراهية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة والخطيرة من تاريخ البلد".

وأشار الموسوي إلى أنّ "هناك نوعًا من التوصية أيضًا بأنْ تقوم الجهات المتضرّرة برفع دعاوى قانونية ضد كل من يثير خطاب الكراهية"، موضحًا "نحن لا نتحدّث فقط على مستوى وسائل الإعلام، وإنّما أيضًا على مستوى أشخاص عاديين يقومون ببث دعايات وإثارة أخبار ونشر أخبار غير دقيقة، وقد تكون مضلِّلة وفيها الكثير من الافتراء والكذب".

وشدّد على أنّ "هذا الموضوع يجب ألّا يمر، مع كل الاحترام والتقدير والاحتكام للقانون ولحرية الإعلام"، معتبرًا أنّ "حرية الإعلام يجب أنْ تكون حرية مسؤولة ضمن القانون، ويجب ألّا تمسّ بأساسات هذا البلد، أو أنْ تتجاوز الخطوط الحمر التي ينبغي علينا جميعًا احترامها".

وذكَر أنّ "المسألة الثانية لها علاقة بالاتصالات، وتحديدًا بـ"ستارلينك""، قائلًا: "يجب أنْ نؤكّد على مسألة أساس يتوافق عليها الجميع في لجنة الإعلام والاتصالات، وهي أنّنا نريد أعلى مستوى من الكفاءة لأجهزة الاتصال ولقطاع الاتصالات، ولكنْ ضمن أمرين، ضابطتين رئيسيَّتَين".

وشدَّد على أن "الضابطة الأولى هي الموضوع الأمني، بحيث لا يسبّب هذا أيّ نوع من الخرق الأمني والانكشاف".

وتابع الموسوي قوله: "مع الأسف الشديد، خلال فترة وزارة الاتصالات سابقًا، كان هناك وزير للاتصالات، ونحن كلجنة إعلام واتصالات تابعنا الموضوع مع الأجهزة الأمنية المختلفة، أيْ مع الأمن العام، وأمن الدولة، ومخابرات الجيش، والمعلومات"، مضيفًا: "عندما كنّا نجتمع بلجنة الإعلام والاتصالات، كان الكل لديه رأي بأنّه ليس هناك أيّ ضمانة أمنية من الخروقات التي تَسبَّب بها دخول "ستارلينك" إلى البلد. اليوم التقارير مختلفة تمامًا، وهذا برسم كل الأجهزة الأمنية، وبرسم القضاء، وبرسم كل المسؤولين".

وفيما نبّه الموسوي إلى أنّ "هذا الكلام ليس هدفه التحريض على شركة "ستارلينك"، قال: "نحن لا نملك مشكلة مع أيّ أحد، لا مع أيّ شركة من أيّ دولة صديقة أو دولة لديها علاقات مع لبنان لكي تستثمر في البلد، والبلد مفتوح لهذا الموضوع، ولكن يجب أنْ تحتكم لقواعد القانون، وألّا تضرّ بمصلحة لبنان".

وأوضح "اليوم اختلفت كل التقارير، وصار هناك موافقة، ولم يَعُدْ هناك موضوع أمني في هذا الخصوص"، مبيّنًا أنّ "الجهات الأمنية تتحمّل المسؤولية في تغيير موقفها على هذا المستوى"، مستدركًا بقوله: "لكنْ هذا الأمر لا بدّ أن يدعونا إلى أعلى مستوى من الريبة والشك". وسأل: "هل هناك ضغوط خارجية من جهات محدَّدة لفرض واقع جديد على لبنان في موضوع الاتصالات؟".

ولفت الموسوي الانتباه إلى أنّ "هناك أمرًا آخر له علاقة بالمردود الاقتصادي"، وسأل "ما هي العوائد التي تتوافر للحكومة والدولة اللبنانية من "ستارلينك"؟".

وأشار إلى أنّ "المسألة الثالثة لها علاقة بقطاع الاتصالات، فاليوم هناك شركات عديدة مهدَّدة، ولديها آلاف العائلات التي تعيش من ورائها، ومئات الموظفين في شركات عديدة، ويصل العدد إلى الآلاف"، مردفًا قوله: "نريد أنْ نرى ما تأثير ذلك على المستوى اللبناني. هذه الشركات لديها رخص، ولكن لم تُمنَح الفرصة لتجديد وضعها. أنا أتكلّم عن الشركات القانونية. لم تُمنح الفرصة لتجديد شبكاتها أو لتعزيز بنيتها بما يتوافق مع التطوّر التكنولوجي".

وأضاف الموسوي: "نريد أنْ نلتفت إلى هذا الموضوع، وينبغي ألّا تُمنَح الحصرية لشركة واحدة. يعني، اليوم شركة "ستارلينك" التي يجول مسؤولوها حاليًا على الرؤساء الثلاثة وعلى قطاع الاتصالات، نحن نقول أهلًا وسهلًا بأيّ شركة، ولكنْ هل أعطينا فرصة لشركات أخرى، حتى نضمن المنافسة لتعطينا مردودًا أعلى، ونضبط الموضوع الأمني؟".

وفي حين دعا الموسوي "وزير الاتصالات والجهات المعنية إلى التريُّث قبل الذهاب إلى إعطاء رخص حصرية أو إلى إعطاء رخص مطلَقة على هذا المستوى"، طالب بأنْ "نُفسِح المجال أمام المنافسة من شركات أوروبية أو شركات ذات جنسيات أخرى"، وأضاف "يمكن أنْ نضمن أولًا منافسة حقيقية لنحصل على مردود أعلى للدولة، وثانيًا أنْ نضمن الموضوع الأمني".
 

الكلمات المفتاحية