كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصهيونية عن أنّ قرار "الكابينت" السياسي والأمني (المجلس الوزاري الصهيوني المصغّر) بإنشاء 22 مستوطنة جديدة يعني استيلاءً واسع النطاق على الأراضي، وقطعًا للتواصل الجغرافي للفلسطينيين"، مشيرة إلى أنّ القرار هو "بمثابة إشارة إلى الأوروبيين في ظل الانجراف السياسي ضد "إسرائيل""، وفق تعبيرها.

وذكَرت الصحيفة، في مقال نُشر على موقعها الإلكتروني، أنّ "قرار "الكابينت" السياسي والأمني بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، نصْفها جديد تمامًا، والنصف الآخر عبارة عن بؤر استيطانية غير قانونية سيتم تنظيمها، يشكّل خطوة أخرى في العملية الدرامية التي يقودها وزير "الأمن" (الحرب) إسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذان يتعاونان في محاولة للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي في الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على أيّ فرصة مستقبلية لإقامة دولة فلسطينية هناك".

ولفتت الانتباه إلى أنّ "القرار اتُّخذ سرًّا الأسبوع الماضي، وكُشف عنه الأسبوع الحالي، ولم يُعلَن عنه رسميًا إلّا صباح اليوم من قِبَل كاتس وسموتريتش".  

وقالت الصحيفة: "كما هو معلوم، نصف المستوطنات المدرَجة في قائمة الـ22 التي أقرّها "الكابينت" جديدة تمامًا، والنصف الآخر قائمة وغير مُنظّمة، أيْ غير قانوني"، موضحةً أنّ "المستوطنين يُطلقون على هذه المستوطنات اسم "المستوطنات الفتية"، مضيفةً: "تعني هذه الخطوة استيلاءً واسع النطاق على الأراضي، وقطعًا للتواصل الجغرافي للفلسطينيين، وضمانًا لتخصيص موارد لبناء المستوطنات".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، "يتضمّن القرار أيضًا خطوة دراماتيكية للعودة إلى شمال الضفة الغربية، بالموافقة على إعادة إنشاء مستوطنتَيْ "حومش" و"شا نور" اللتَيْن تمّ إخلاؤهما في إطار فك الارتباط في عام 2005"، مذكّرةً بأنّ "القانون الذي مَنع العودة إليهما كان قد ألغاه "الكنيست" قبل عامين، في بداية ولاية الحكومة الحالية (الصهيونية)". وقالت: "الآن اكتملت الخطوة فعليًا بالموافقة على إعادة إنشاء هذه المستوطنات".

وأشارت إلى أنّ "حومش" تشهد بالفعل طفرة بناء مستمرّة منذ عام على الأقل، حيث تضم "مدرسة دينية"، وعائلات، وكرفانات، وتعبيد طرق، وهذه في الواقع مستوطنة قيد الإنشاء". أما في "شانور"، فـ"لا توجد حاليًا أيّ مستوطنة يهودية ثابتة، وقد حرص المستوطنون على الانتقال إلى هناك تحت رقابة "الجيش" على مر السنين، لكنّهم لم يمكثوا هناك إلّا لبضع ساعات فقط. والآن، ومع الموافقة على إعادة إنشاء المستوطنة، التي ستكون جزءًا من "مجلس السامرة" (في شمال الضفة)، من المتوقّع أنْ تشهد المنطقة تدفّقًا سكانيًا كبيرًا في المستقبل القريب"، وفق "يديعوت أحرونوت".

وأضافت: "علاوةً على ذلك، وافق "الكابينت" على إنشاء مستوطنة في موقع استراتيجي، وهو جبل "عيبال" قرب نابلس. وقد اخْتِيرت هذه المستوطنة بالأساس لقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني، وبالتالي عرقلة إقامة دولة فلسطينية مستقبَلًا".

كما ذكّرت الصحيفة بأنّ "الحكومة"، منذ بداية "ولايتها"، أنشأت 50 مستوطنة في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، وذلك من خلال 4 قرارات مختلفة: 17 مستوطنة جديدة في "بنيامين"، و13 في "السامرة"، و6 في جبل الخليل، و6 في "غوش عتصيون"، و5 في غور الأردن، و3 مستوطنات أخرى في البحر الميت". 

وتابعت قائلةً: "حتى الحكومة الحالية، كان هناك 128 مستوطنة معترَف بها في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية). والآن، مع القرارات الجديدة، سيصل العدد إلى 178 مستوطنة"، مشيرةً إلى أنّ "هذه زيادة بنسبة 40 في المئة خلال عامين"، لافتًة الانتباه إلى أنّ "ما كان يستغرق عقودًا في الماضي يحدث الآن في غضون سنوات قليلة".

واعتبرت أنّه "برغم عَمَل سموتريتش وفريقه على هذه العملية منذ أشهر، إلّا أنّ توقيت الإعلان لا يقل أهمية"، متوقّعةً أنْ "يَعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر المقبل، مؤتمرًا دوليًا للحفاظ على "حل الدولتين"، قد تعترف خلاله دول مختلفة بدولة فلسطينية". 

وفي الأيام الأخيرة، "ظهرت مبادرات إضافية للاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، ربما حتى في إطار اتفاقات التطبيع، ويبدو أنّ القرار الحالي بمثابة إشارة إلى الأوروبيين في ظل الانجراف السياسي ضد "إسرائيل"، طبقًا لـ"يديعوت أحرونوت".

كذلك، رأت الصحيفة أنّه "من الممكن أيضًا أنْ تكون هذه إشارةً إلى (حركة المقاومة الإسلامية) حماس في غزة: فكلٌّ من كاتس وسموتريتش يتحدّث عن القطاع من منظور الاحتلال، أيْ "الاستيلاء على الأراضي"، قائلةً: "يُظهِر الاثنان أنّهما يفعلان ذلك بالفعل في "يهودا والسامرة": الاستيلاء على الأراضي و"دفن" فكرة الدولتين"، على حد قولها.

الكلمات المفتاحية