أقرّ مجلس الوزراء أمس الخميس 29/05/2025 فرض ضريبة على المحروقات، تلاه إصدار وزارة الطاقة مساءً جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات، تضمّن زيادة كبيرة في سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بلغت 101.000 ليرة، و100.000 ليرة على البنزين 95 أوكتان، في حين بلغت الزيادة على سعر صفيحة المازوت 174.000 ليرة.

وعقب صدور القرار  علق ممثل موزعي المحروقات في لبنان، فادي أبو شقرا في تصريح صحفي مشيرًا إلى أنّه كان مفاجئًا "ونزل كالصاعقة" على أصحاب المحطات كما على المواطنين الذين يعانون أصلاً من الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وفي هذا السياق وعن دلالات وأهداف وانعكاسات هذا القرار قال عضو "نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان" الدكتور جورج البراكس لـ"العهد" إنّ مجلس الوزراء أعلن في مقررات الجلسة أن هذه الخطوة هدفها زيادة الإيرادات الواردة إلى خزينة الدولة هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى تهدف إلى تمويل المساعدات المالية للعسكريين.

ولفت البراكس إلى أنّ قطاع المحروقات لن يتأثر وربحه يبقى كما هو، لأننا لا نشتري المادة لنستهلكها بل لنبيعها، وهناك جدول أسعار يصدر عن وزارة الطاقة نسير وفقه، وهذه الزيادات المستفيد منها ليس الشركات وأصحاب المحطات بل حصرًا خزينة الدولة والمواطن هو بطبيعة الحال من يدفعها.

وحول تأثيرات هذا القرار وانعكاساته البراكس رأى أن السلطة أخذت هذا القرار لكن من الناحية الاقتصادية بشكل عام بالتأكيد سيكون لها ارتدادات سلبية على القيمية الشرائية للمواطن لأن هذه الزيادة ستساهم بغلاء أسعار المواد الاستهلاكية. 

الكلمات المفتاحية