لبنان
على ضفة الملفات، وفيما يُنتظر أن يُصار بعد عطلة عيد الأضحى إلى فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنّ ضرورات البلد توجب أن تكون الدورة الاستثنائية موصولة بالعقد العادي الذي يبدأ منتصف تشرين الأول المقبل، مشيرًا إلى جهوزية المجلس لممارسة دوره في إنجاز التشريعات اللازمة التي تصبّ في هدف إنهاض البلد، وكذلك البَتّ بهيئته العامة بالمشاريع التي يُنتظر من الحكومة أن تنجزها.
وقال الرئيس بري لصحيفة الجمهورية إنّ: "التجربة مع قانون الانتخابات الحالي دلّت إلى أنّه قانون مسخ، ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق". وأشار إلى أنّ هناك مجموعة من الاقتراحات لتعديل هذا القانون، وكتلة التنمية والتحرير تقدّمت باقتراح شامل للانتخابات النيابية وكذلك في إنشاء مجلس الشيوخ، والنقاش فيها سيحسم الوجهة التي سيسلكها القانون الانتخابي، والتي لن تكون إلّا خارج منطوق القانون الحالي.
وإذ أشار بري إلى تعذّر تحديد وتسمية النواب الستة الذين يمثلون القارات، أكّد في الوقت عينه أنّ النص على تصويت المغتربين للداخل، لم يَعُد موجودًا، خصوصًا أنّ القانون الحالي نصّ على مرّة واحدة، لافتًا إلى رفضه إعادة إدراج تصويت المغتربين للداخل ضمن القانون الانتخابي، مشدّدًا في الوقت نفسه على وجوب أن يُصار إلى النص في القانون الانتخابي على اعتماد البطاقة الانتخابية، ما يُسهّل عملية الاقتراع ويُخفّف الكلفة على الناخب وكذلك على المرشح، وهناك وقت كافٍ ومتاح كي ننجز هذا الأمر، وإن شاء الله سننجزه.
وبحسب الصحيفة، رفض بري التعليق على إمكان زيارة نائب المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس التي من المقرر أن تترك منصبها، إلّا أنّه أشار إلى ردّ الفعل "الإسرائيلي" المستاء من إبعاد أورتاغوس، كونها أكثر المتشدّدين والمؤيّدين لـ "إسرائيل"، واكتفى بالقول: "مجرد الاستياء "الإسرائيلي" أمر جيد يسرّ القلب".
