ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قدّم مرة تلو الأخرى امتيازات موضعية لليهود الحريديم من أجل شراء الهدوء والحفاظ على تماسك الائتلاف، لكن قانون الإعفاء من التجنيد لم يُدفع قدمًا، والآن يبدو أن خطوة مشابهة لن تمنع تفكك الحكومة، وأشارت إلى أن الاقتراح الأخير من نتنياهو للحريديم – قبول إقالة عضو الكنيست يولي إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن مقابل إنهاء الدورة الصيفية للكنيست بهدوء – قوبل بالرفض من قِبل الحريديم، وليس بلا سبب.

وقالت: "خلال العام الماضي، ومنذ أن بدأت الأحزاب الحريدية في تكثيف الضغط الائتلافي لتحقيق هدفها السياسي المركزي – قانون يُعفي طلاب المدارس الدينية من التجنيد في الجيش – استطاع نتنياهو شراء فترات قصيرة من الهدوء الصناعي من خلال تنازلات سياسية، أدت إلى تهدئة مؤقتة، لكن على الرغم من إزالة العقبات، لم يُحرز أي تقدم في القانون. معارضو القانون، ومنهم أعضاء داخل الائتلاف، رأوا أنه يشجع على التهرب من الخدمة، وأعلنوا أنهم سيصوتون ضده. طلب نتنياهو من الحريديم تأجيل الاقتراح وعدم التسبب باضطرابات. وفي نهاية المطاف، وبعد مفاوضات بين مكتب نتنياهو وعضو الكنيست آيخلر، أقال رئيس الحكومة وزير "الأمن" (الحرب) يوآف غالانت من منصبه، وبالمقابل وافق الحريديم على عدم تقديم الاقتراح للتصويت".

وأشارت الصحيفة إلى أن "غالانت يُعتبر شخصية غير مقبولة لدى الحريديم، خصوصًا بعد أن حاول دفع قانون تجنيد يتضمن حصصًا عالية".

ووفقًا لمصادر في الائتلاف، تحدّثت للصحيفة نفسها، فقد منع غالانت مسؤولين من وزارته من المشاركة في المفاوضات، مما أعاق تقدم صياغة القانون. في حزب الليكود، قالوا للحريديم إن بعد غالانت، ومع تولي يسرائيل كاتس للمنصب، ستكون عملية التشريع أسهل، لكن خيبة الأمل كانت بحجم التوقعات.

بعد أربعة أشهر من إقالة غالانت، تتابع الصحيفة، بدت أيضًا استقالة رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي كإزالة عقبة كبيرة – كما قال نتنياهو بنفسه للحاخام موشيه هلل هيرش في المحادثة التي كُشف عنها – إذ إن هليفي طالب مرارًا وتكرارًا بزيادة عدد المجندين. ومع ذلك، لم تؤدِ مغادرته إلى تليين موقف الحريديم أو حصولهم على مطلبهم. وفي الأثناء، حاول نتنياهو تقديم مزايا إضافية. ففي آذار/مارس، حوّلت الحكومة 1.3 مليار شيكل لمعاهد التعليم الديني الحريدية، كجزء من الميزانية العامة وليس كمخصصات ائتلافية، وهو ما اعتُبر إنجازًا كبيرًا للأحزاب الحريدية. قبل ذلك بعدة أشهر، في كانون الأول/ديسمبر، تم أيضًا تحويل زيادات كبيرة في الميزانية بقيمة 152.8 مليون شيكل للتعليم المستقل التابع لحزب "أغودات يسرائيل"، و186 مليون شيكل لـ"ينبوع التعليم التوراتي" التابع لـ"شاس". ورغم كل هذه الامتيازات ومحاولات نتنياهو شراء الهدوء، ما يزال الحريديم يطالبون بالجائزة الكبرى – قانون الإعفاء من التجنيد.

في محادثة مع الحاخام هيرش، كُشف عنها في القناة 13، سُمع نتنياهو يقول له: "عندما يكون وزير "الأمن" (الحرب) ضدك، ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدم. الآن يمكننا التقدم. الجيش يفعل بالضبط ما طلبناه منه الآن. إنهم ينشئون مسارات، وينتجون القدرة على استيعاب الحريديم والحفاظ على نمط الحياة الحريدي في الجيش. في الواقع، بفضل تغيير رئيس الأركان ووزير "الأمن" (الحرب) – الذين منعوا ذلك طوال هذه الفترة – يمكننا الآن التقدم".

مكتب رئيس الحكومة ادعى أن الحديث يدور عن "تحريف متعمد". وبحسب كلامهم: "كما يُسمع بوضوح في التسجيلات، أشار رئيس الحكومة إلى أن رئيس الأركان ووزير (الأمن) الحرب السابقيْن هما من منعا إقامة الوحدات الخاصة لخدمة الحريديم. مقارنة بهما، فإن وزير الحرب ورئيس الأركان الحاليَّين يقودان الموضوع بشكل سريع ومهني – ونحن فخورون بذلك".

وبناء على أوردته الصحيفة، من وافق فعليًا على إقامة اللواء الحريدي، لواء حشمونائيم، كان في الواقع رئيس الأركان السابق هرتسي هليفي – بعكس ما قاله مكتب نتنياهو.

هذا، وأعلن وزير القضاء ياريف ليفين مساء أمس، أن الحكومة ستعيد طرح إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بشكل يلتف على لجنة التعيينات (لجنة غرونيس). 

ومن المتوقع أن تعرقل المحكمة العليا مسار الإقالة، وقد ربط مسؤولون صهاينة كبار بين محاولة الإقالة وبين دفع القانون الذي يقف في صلب الخلاف.

الكلمات المفتاحية