عين على العدو
تتصاعد الأزمة، داخل الائتلاف الحكومي في "إسرائيل"، على خلفية قانون التجنيد، وسط مؤشرات تحتمل تصعيد "الحريديم" لخطواتهم الاحتجاجية ضد التأخير في سنّ القانون
في هذا السياق؛ ذكرت "هيئة البث الرسمية الإسرائيلية" أنه: "في ظل أزمة قانون التجنيد، يتخوّف الائتلاف من توسيع مقاطعة الأحزاب الحريدية البرلمانية أن تشمل أيام الاثنين، ما يهدد بشلّ عمل الكنيست وتسريع انهيار الائتلاف الحكومي".
ووفقًا لتقارير صحفية؛ تبحث الآن الأحزاب الحريدية التي قاطعت التصويت في الكنيست، خلال أيام الأربعاء، توسيع المقاطعة لتشمل أيضًا أيام الاثنين، وهي الأيام التي تُطرح فيها مشاريع القوانين الحكومية للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة.
وبحسب الهيئة؛ منذ انتهاء عطلة عيد الفصح، امتنع نواب الأحزاب الحريدية عن الالتزام بالانضباط الائتلافي في أيام الأربعاء احتجاجًا على عدم الدفع بقانون التجنيد. هذا الامتناع تسبب بتعطيل تشريعات كانت الحكومة تعوّل عليها، وأدى إلى "ازدحام تشريعي" يشمل حتى اقتراحات القوانين التي قدمها أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية نفسها.
هذا؛ ويُعد يوم الاثنين محور العمل البرلماني، والذي تُطرح فيه القوانين الحكومية للتصويت الحاسم. وفي حال انسحب الحريديم من هذه الجلسات، أيضًا، سيفقد الائتلاف أغلبيته، ما يمنح المعارضة فرصة لتحقيق مكاسب تشريعية أو الدفع نحو حل الكنيست.
وبحسب مصادر صحفية، طُرح مطلب توسيع المقاطعة قبل عيد "شفوعوت"، لكنه عُلّق بسبب إنذار للحكومة بضرورة التوصل إلى صيغة متفق عليها لقانون التجنيد قبل العيد. والآن يعود المطلب إلى الواجهة، مع ترجيحات بالموافقة عليه وتنفيذه قريبًا.
يُذكر أن ما يُسمّى "مجلس حكماء التوراة" التابع لـ "أغودات يسرائيل" أوعز إلى أعضاء الكنيست تقديم اقتراح قانون تجنيد بأنفسهم، ما يضع تساؤلات عن موقفهم من اقتراح المعارضة بحل الكنيست.
على الرغم من ذلك، إن التلويح بدعم قانون حل الكنيست يُستخدم كأداة للضغط على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لاختيار أحد خيارين: قانون تجنيد يلائم "الحريديم" أو الذهاب إلى انتخابات جديدة.
وفي حال مضت الأحزاب الحريدية بمقاطعة التصويت يوم الاثنين، ستجد الحكومة نفسها في شلل تشريعي تام، وربما على أعتاب تفكك رسمي.
