إعلاءً لمصلحة لبنان العليا ودفاعًا عن كرامته وسيادته وإعلامه الحر؛ حذّرت وزارة الإعلام المواطنين من التواصل المباشر أو غير المباشر مع المتحدّثين باسم جيش العدو "الإسرائيلي" أو وسائل الإعلام التابعة له، تحت طائلة تعرضهم للمساءلة القانونية. ودعت الوزارة، في بيان، جميع المواطنين الكرام، ولا سيما المؤثرين والفنانين والإعلاميين، إلى الامتناع التام عن أي شكل من أشكال التواصل المباشر أو غير المباشر مع المتحدّثين باسم جيش العدو أو وسائل الإعلام التابعة له، مهما كانت الذرائع أو المسوّغات.

الموسوي: ليتحرّك القضاء

عضو كتلة الوفاء للمقاومة ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي كرّر، في حديث لموقع "العهد" الإخباري، إشادته ببيان وزارة الإعلام، مشددًا على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تشكّل رادعًا فعليًا لأي تجاوز للثوابت الوطنية في التعامل مع العدو. وقال: "ليتحرك القضاء في هذا الموضوع؛ لأنه يمسّ الأمن القومي في البلد، ويُسبب الفتنة والبلبلة".

محفوظ: لاقتران البيان بالعقوبة 

بدوره، رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أشاد، أيضًا، بالبيان الصادر عن وزير الإعلام المحامي بول مرقص، والذي حمل توجيهًا واضحًا بضرورة الامتناع التام عن أي شكل من أشكال التواصل، المباشر أو غير المباشر، مع المتحدّثين باسم جيش العدو. وأكد محفوظ لموقع "العهد" الإخباري أنه يتبنّى بيان وزير الإعلام، مثنيًا على هذا الموقف، لما له من أهمية للحؤول دون التطبيع مع العدو الصهيوني ورفض فكرة التطبيع من الأساس، خصوصًا مع المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" المسؤولة عن الأوضاع الأمنية الحالية في لبنان.

محفوظ لفت إلى أن المؤسسة العسكرية "الإسرائيلية" تعتمد فكرة الحرب العسكرية والحرب الإعلامية، وتطمح كي تكون مصدر معلومات مؤثرًا في الوضع اللبناني، ما قد يؤدي إلى فتنة داخلية، مشيرًا إلى أنه ينبغي تحصين المناعة اللبنانية ضد الدور الذي يقوم  به "اليمين الديني اليهودي"، والذي يسعى إلى تغيير خريطة منطقة غرب آسيا (الشرق الأوسط)، بما فيها الخريطة اللبنانية.

ورأى محفوظ أن ما قام به وزير الإعلام يعبّر عن الموقف الرسمي اللبناني الحقيقي الرافض للتطبيع والمنسجم مع إرادة الشعب، داعيًا في هذا السياق إلى تطبيق القوانين اللبنانية، وأن ما ذهب إليه مرقص في هذا الشأن هو دعوة للقضاء لاتخاذ التدابير اللازمة وأخذ دوره كاملًا، خصوصًا أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون كان صاحب الدعوة لإصلاح القضاء.

وشدّد، على أهمية اقتران البيان مع معاقبة من يخالف القوانين ليكون له مفعول حقيقي، قائلًا: "آن الأوان للقضاء أن يكون حاسمًا في هذا الموضوع".

الخنسا: التعامل مع العدو الصهيوني جرم قصدي

وفي هذا الصدد، كشفت المحامية مي الخنسا لموقع "العهد" أنها ستتقدم إلى النيابة العامة التمييزية بإخبار ضد الذين يتعاملون مع العدو "الإسرائيلي"، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذين يدلون بتصريحات مؤيدة للعدو، ويحرّضون على قتل مواطنين هم إخوانهم في الوطن.

وأكدت أن التعامل مع العدو الصهيوني جرم قصدي، فهم يعرفون حتما أنهم يتواصلون مع العدو "الإسرائيلي"، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التي هي بمثابة اتصال مباشر، مشيرةً إلى أن الرسائل تصل إلى العدو الصهيوني مباشرة؛ لأنه يراقب المواقع والحسابات بمساعدة العملاء.

كما شددت على أن الإخبار الذي ستتقدم به جاء نتيجة تفاقم الأمور عن معدلها الطبيعي، فقد اتضح أن البعض في لبنان لديه حب قتل المواطن الذي يشاركه الهواء والتراب والماء، مؤكدة أنه يجب محاسبة المخالفين ونيلهم العقاب اللازم. 

ولفتت إلى أن جرم التواصل مع العدو "الإسرائيلي" يضاف إليه جرم إشعال فتنة داخلية، وكذلك جرم التحريض على قتل مواطن لبناني.

الخليل: الصلات مع العدو غير مشروعة

من جانبها، تؤكد المحامية بشرى الخليل أنه من المحسوم قانونًا أنّ الصلات مع العدو غير مشروعة، مشيرةً إلى أن القانون اللبناني يعاقب على أي محاولة للتواصل أو التخابر مع العدو، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يعاقب بالحبس سنة على الأقلّ، وبغرامة مالية، كل لبناني وكل شخص ساكن في لبنان أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أيّ صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدوّ أو مع شخص ساكن في بلاد العدو (المادة 285). ووفقًا للمواد 274 و 275، و278 من قانون العقوبات اللبناني، يُعاقب كل من يتصل بالعدو الصهيوني أو يعمل على تحقيق مصالحه بهدف الإضرار بالدولة اللبنانية أو زعزعة أمنها واستقرارها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو الدائمة.

وبحسب المحامية الخليل، فإن جميع أشكال التعامل مع العدو "الإسرائيلي" هي أعمال غير مشروعة وتستحق أشدّ العقوبات، وفق أحكام القوانين الواجبة التطبيق.

الكلمات المفتاحية