عين على العدو
أعلن الناطق بلسان حركة "شاس" الصهيونية أشير مدينة أن "الحزب سيصوّت بعد يومين لصالح إسقاط الحكومة، في ظل تصاعد التوتر حول أزمة قانون التجنيد".
وقال مدينة في حديث لإذاعة "كان" "الإسرائيلية": "لا يسرّنا إسقاط حكومة يمين، ولكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم".
وفي الوقت نفسه، أوضحت أوساط في الأحزاب المتشددة دينيًا أن تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية لا يعني بالضرورة نهاية الائتلاف أو إجراء انتخابات، بل هو خطوة رمزية قد تُستخدم كأداة ضغط. ورجّحت هذه المصادر أن يحاول رئيس الوزراء كسب مزيد من الوقت حتى نهاية الدورة الصيفية للكنيست، من أجل بلورة مسودة مشروع قانون تجنيد يحظى بتوافق داخل الائتلاف.
وأضافت الأوساط أن هناك احتمالًا بأن يصادق الكنيست على قانون تجنيد يلبي مطالب الأحزاب الحريدية، لكن قد يتم إبطاله لاحقًا من قبل محكمة العدل العليا.
من جانبه، عبّر وزير شاس ميخائيل مالكيئيلي عن أمله في التوصل إلى حل يضمن استقرار الحكومة. وقال في مقابلة إذاعية: "لو كنا في المعارضة، لكانت تدعم قانون التجنيد الحالي، بل تصفه بأنه يعكس تساهلًا في الخدمة العسكرية".
في المقابل، هاجمت عضو الكنيست ناعما لازيمي عن حزب الديمقراطيين مالكيئيلي، قائلة إنه "يريد ترسيخ التهرب من الخدمة العسكرية في قانون، في أسبوع سقط فيه ثمانية جنود"، متهمة الحكومة بعدم امتلاك إرادة حقيقية لتقاسم عبء الخدمة العسكرية بشكل عادل.
وفي تصعيد جديد على خلفية أزمة قانون التجنيد، هددت كتلة "يهدوت هاتورا" بالتصويت لصالح مشروع قانون حل الكنيست في قراءته التمهيدية بعد غد الأربعاء، ما ينذر بهزة جديدة داخل الائتلاف الحاكم.
وعلمت صحيفة "معاريف" أن نواب الكتلة المتشددة دينيًا لا يكتفون بالضغط يوم الأربعاء، بل يطالبون بمقاطعة التصويت في الهيئة العامة للكنيست أيام الاثنين أيضًا، إلى جانب الأربعاء.
يُشار إلى أن التصويت في الكنيست يتم عادة أيام الأربعاء على مشاريع قوانين خصوصية، بينما تُطرح القوانين الحكومية أيام الاثنين. وتوسيع المقاطعة ليشمل يومي الاثنين والأربعاء من شأنه أن يشل فعليًا عمل الحكومة والائتلاف، ويُضعف قدرتهما على تمرير تشريعات رئيسية.
