اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الثلاثاء 10 حزيران/يونيو 2025 بالتطورات العالمية بين طهران والكيان الصهيوني وبينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث يزداد الضغط الأقصى تجاه إيران، وفي المقابل فإن إيران وضعت يدها على الزناد مع العملية الاستخبارية الكبرى.

غروسي: مدير عام للوكالة أم عميل صهيوني؟
كتبت صحيفة كيهان: "في حين يُفترض أن تكون الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسةً فنيةً محايدةً ومستقلةً، كشف مديرها العام غروسي، أكثر من أي وقت مضى، عن وجهه الحقيقي كعميلٍ للنظام الصهيوني وتابعٍ للسياسات الغربية. هذا في الوقت الذي تُوشك فيه وثائق بالغة الأهمية حول برنامج الأسلحة النووية السري للنظام الصهيوني على النشر؛ وثائق ستكشف ليس فقط عن الوجه الحقيقي لـ"إسرائيل"، بل أيضًا عن مدى التواطؤ والعلاقات بين الدول الغربية الأعضاء في معاهدة حظر الانتشار النووي (والتي تدّعي معارضة انتشار الأسلحة النووية) وهذا النظام. 

تأسست الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مبادئ التقنية والحيادية، ومهمتها تقتصر على مراقبة الأنشطة النووية السلمية في العالم. إلا أن سلوك وتصريحات رافائيل غروسي، المدير العام لهذه الوكالة، الأخيرة، أظهرت مجددًا أن استقلالية الوكالة وحيادها لم تصبحا مجرد وهم، بل إن غروسي نفسه أقرب إلى عميل مُعيّن من قِبَل النظام الصهيوني والدول الغربية المهيمنة منه إلى مدير عام لمنظمة دولية.

في أحدث تصريحاته الفاضحة، صرّح غروسي بأن تحقّق الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الأنشطة النووية الإيرانية يُطمئن "إسرائيل". بمعنى آخر، حدّد هذا المسؤول، الذي يبدو محايدًا، صراحةً دور الوكالة في خدمة نظام الاحتلال الصهيوني، وادّعى أن مهمّة مراقبة البرنامج النووي الإيراني هي معالجة مخاوف "إسرائيل".

هذا الاعتراف غير المسبوق لا يكشف فقط عن عمق تبعية غروسي الفكرية والسياسية لـ"تل أبيب"، بل يُظهر أيضًا أنه لا يتردّد في انتهاك المبادئ الأساسية للدبلوماسية والمهمّة التقنية للوكالة. فبدلًا من التصدي للتهديدات الإجرامية للنظام الصهيوني ضدّ المنشآت النووية الإيرانية، يتخذ المدير العام للوكالة موقفًا مُخزيًا بإعلانه أن التصريحات المتعلّقة بالعمل العسكري تُقلق "إسرائيل"، وهو بذلك لا يُدينه ضمنيًا فحسب، بل يعتبره ضمن نطاق مسؤولية "إسرائيل".

[...] تشير التقارير إلى أن وثائق مهمّة من البرنامج النووي العسكري السري للنظام الصهيوني، نُقلت إلى إيران، ستُنشر قريبًا، ومن المرجح أن تُتاح للمؤسسات الدولية، بما فيها الوكالة التعرف من خلال هذه الوثائق على الوجه الحقيقي والسري للمشاريع النووية "الإسرائيلية"، التي تُنفذ خارج إطار الضمانات ودون عضوية في معاهدة حظر الانتشار النووي. يبقى الآن أن نرى ما إذا كانت الوكالة، بقيادة غروسي، وهي تنظر بعين مكبّر إلى البرنامج السلمي الإيراني، ستتعامل أيضًا مع برنامج الأسلحة "الإسرائيلي" أم ستظل صامتة وسلبية، وتبرر نفسها بلا خجل؟
وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها العالم صورة دقيقة وموثقة من داخل هيكل الاستخبارات "الإسرائيلي"؛ صورة تتحدى مبدأ الصمت الذي تهربت به "تل أبيب" من المساءلة لسنوات.

السؤال الآن هو: هل ستستجيب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تُصدر بيانًا بشأن ثغرة أمنية في نطنز وفوردو، لهذا الكم الهائل من الوثائق والأدلة، أم ستواصل، كعادتها، تفاقم سجلها الأسود بصمتٍ مُبرر؟".

عواقب الصمت أمام ما يحصل في غزّة
كتبت صحيفة رسالت: "يشهد العالم اليوم مجزرة وإبادة جماعية لشعب غزّة. بعد أكثر من عام من بدء طوفان الأقصى، استشهد حوالي 60 ألف امرأة وطفل من غزّة على يد النظام الصهيوني المجرم، ويقف المدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية في حالة صمت تام لمنع استمرار مجزرة شعب غزّة. 

هذا في حين تستمر المظاهرات والاحتجاجات العالمية من قبل محبي الحرية في مختلف البلدان ضدّ الإبادة الجماعية وقتل الناس في غزّة على يد النظام الصهيوني المجرم والمزيّف. يواصل محبو العدالة في جميع أنحاء العالم عقد التجمعات والمسيرات ومقاطعة البضائع الأميركية والصهيونية للتعبير عن كراهيتهم واشمئزازهم من قتل وحصار شعب غزّة في فلسطين المحتلة. 

للأسف، باستثناء عدد قليل من دول محور المقاومة في المنطقة، فإن معظم الحكومات والأنظمة العربية والإسلامية، بصمتها وافتقارها للدفاع العملي، لا تفعل شيئًا لإنقاذ شعب غزّة سوى إصدار بعض التصريحات غير المؤثرة والخالية من الإجراءات العملية لمواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني المزيّف، والتمسك باتفاقيات إبراهام والتطبيع مع المجرمين الصهاينة. 

ومن الأمثلة الواضحة والجلية على ذلك زيارة ترامب، الرئيس وداعم الإرهاب في الولايات المتحدة، إلى عدد من الدول العربية على ساحل الخليج لدعم الصهاينة وبيع الأسلحة العسكرية وإفراغ جيوب هذه الدول.

[...] في الوقت الحالي، يقوم الصهاينة، مع شركائهم الإقليميين والغربيين، بالإضافة إلى الإبادة الجماعية ضدّ شعب غزّة، بقصف البنية التحتية والمستشفيات ومراكز الإغاثة ومنع دخول شاحنات الغذاء والدواء، ويواصلون الإبادة بالتسبب في المجاعة والجوع لدفع شعب غزّة المضطهد إلى الهجرة القسرية. [...] ولكن كانت نتائج الإبادة الجماعية على النظام الصهيوني، حليف الولايات المتحدة، ومنها:
هجرة أكثر من مليون يهودي من فلسطين المحتلة.
انعدام الأمن واليأس من استمرار العيش في الأراضي المحتلة.
قلة السياح الوافدين إلى هذه المنطقة وانخفاض العائدات التجارية والسياحية والاقتصادية.
استياء سكان فلسطين المحتلة من سياسات حكامهم المتعلّقة بإطلاق سراح الأسرى.
التخفيض الكبير في القوات القتالية للنظام لمواصلة القتال واستقطاب الجنود المرتزقة من دول أخرى.
انخفاض الاستثمارات وهروب الشركات الاقتصادية المرموقة من فلسطين المحتلة.
عولمة القضية الفلسطينية، والإبادة الجماعية، والمجاعة في غزّة.
كراهية واشمئزاز عالميان تجاه الصهاينة وتزايد مقاطعتهم في المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية.
مقاطعة شراء بضائع الكيان الصهيوني سيئ السمعة والمزيّف من قبل أنصار فلسطين حول العالم.
وتصاعد صورة المقاومة في أعين العالم وعولمة قضية استقلال دولة فلسطين".

اكتمال بنك الأهداف
كتبت صحيفة وطن إمروز: "الوثائق النووية التي تم الحصول عليها من النظام الصهيوني تشمل جميع المنشآت والمراكز النووية للنظام؛ المنشآت والمراكز العلنية والسرية. أصبحت لدى إيران الآن معلومات تتعلق بأكثر المراكز والمرافق سريةً للنظام الصهيوني. وتمتلك إيران كلًا من مواقع هذه المراكز والمرافق، ووظائفها ومحتواها. وهذه قضية ستُغير جذريًا معادلة وتوازن القوى بين الجانبين في ظل الوضع الراهن، حيث أعلن النظام الصهيوني مرارًا وتكرارًا عن خطط لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية. وقد اكتمل الآن بنك الأهداف النووية الإيرانية في الأراضي المحتلة. وكان الصهاينة قد أدركوا سابقًا دقة صواريخ إيران في عمليتي الوعد الصادق 1 و2، والآن، ومع اكتمال بنك الأهداف الإيرانية، سيصبحون بالتأكيد أكثر عرضة للخطر من ذي قبل. 

كما أصدرت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس بيانًا هامًا أشار إلى القضية نفسها، مؤكدةً أن الوثائق التي تم الحصول عليها قد أكملت بنك الأهداف النووية والعسكرية الإيرانية في الأراضي المحتلة. كما أعلنت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في هذا البيان أننا سنرد فورًا على أي هجوم محتمل من قبل النظام الصهيوني على المنشآت النووية للبلاد بمهاجمة منشآته النووية المخفية وأي شر ضدّ البنى التحتية الاقتصادية والعسكرية، بطريقة تتناسب تمامًا مع نوع الهجوم. 

ووفقًا للخبراء، فإن بيان أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد العملية الكبرى لجهاز المخابرات في البلاد يُظهر أنه تم إنشاء تماسك وتآزر فعال بين أجهزة البلاد للرد على أي نوع من العدوان من قبل النظام الصهيوني. 

في غضون ذلك، فإن دور الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها من المراكز والمرافق النووية والعسكرية السرية للنظام الصهيوني هو عامل فعال للغاية في زيادة القوّة الهجومية لإيران ضدّ النظام الصهيوني وتغيير الميزان بشكل عام لصالح إيران".

الكلمات المفتاحية