أدان عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فيّاض بشدّة الجريمة الصهيونية الغادرة التي ارتكبها العدو "الإسرائيلي"، في بلدة شبعا الجنوبية، والتي أدّت إلى ‏استشهاد مواطن ‏ونجله العسكري في الجيش اللبناني، وإصابة الابن الآخر بجروحٍ بالغة. 

وإذ تقدّم فيّاض ‏بأحرّ التعازي لذوي ‏الشهيدين وقيادة الجيش اللبناني، أكد أن هذا الاعتداء الإجرامي بحق مدنيين ‏عزّل يفضح الطبيعة ‏العدوانية لهذا الكيان الذي لا يحتاج إلى ذرائع لتسويغ جرائمه، وأن ‏المزاعم كلها التي يسوقها عن أهداف ‏عسكرية ما هي إلا أكاذيب واهية ليغطي حقيقته كيانًا إرهابيًا ‏مجرمًا. ‏

وقال إن هذا الاستهداف المتكرّر للمدنيين يُعد خرقًا فاضحًا للسيادة ولقرار اتفاق إطلاق النار والمواثيق ‏والأعراف ‏الدولية والقوانين الإنسانية، ويُحتّم على الدولة اللبنانية موقفًا حازمًا على المستويين ‏المحلي والدولي أزاء ‏لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار التي لا طائل لدورها واستمرار ‏التعاون معها، ومن خلال رفع شكوى ‏عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي واستدعاء سفراء الدول ‏الضامنة للاتفاق للضغط على هذا العدو الغادر، ووضع ‏حدّ لعدوانيته المتمادية والمدعومة بغطاء ‏أميركي سافر.‏

في موازاة هذا العدوان، شدد فيّاض على ضرورة المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو ‏توتر يحصل ‏بين أهالي الجنوب وقوات اليونيفيل، والذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة ‏من دون تنسيق أو حضور ‏الجيش اللبناني. هذا في الوقت الذي لا يلمسون أثرًا لدور اليونيفيل في ‏معالجة استمرار احتلال العدو "الإسرائيلي" ‏لأراضي لبنانية، وعمليات التوغّل والإمعان ‏بالاغتيالات والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات ‏الدولية وفقًا للقرار 1701.‏

وتابع: "على الرغم من ذلك؛ نحن نتطلع إلى علاقةٍ إيجابيةٍ بين الأهالي والقوات الدولية، فمن المفترض ‏أن تكون ‏العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان؛ لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز".‏

وأكد أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب، في إطار تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع ‏الجيش ‏اللبناني، وضمن دورها المحدّد في منع الخروقات والاعتداءات "الإسرائيلية" ومساعدة الدولة ‏اللبنانية في بسط ‏سيادتها.‏

وختم فيّاض: "إننا إذ نأسف لمحاولات البعض إعطاء أبعادًا غير موجودة لبعض الأحداث، ندعو الجميع إلى تغليب ‏المصلحة ‏الوطنية العلياـ وجعلها فوق كل اعتبار".‏

الكلمات المفتاحية