كشف تقرير "مراقب الدولة" في كيان العدو لعام 2025 صورة وصفتها صحيفة "اسرائيل هيوم" بـ"الخطيرة" لأداء حكومة العدو في ما يتعلق بإعادة تأهيل مستوطنات الشمال التي تضررت خلال الحرب. 

وأشار التقرير إلى سلسلة من الإخفاقات، والتأخيرات، وانعدام التنسيق بين الوزارات، في وقت تم فيه إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين، الذين كانوا بحاجة إلى استجابة عاجلة.

ورأى التقرير أن "هناك حاجة إلى معالجة حكومية شاملة تتضمن حلولًا فعّالة على المدى الفوري والقصير، بالإضافة إلى تخطيط لحلول على المدى المتوسط والطويل"، مضيفًا: "عمليًا انتقلت مسؤولية صياغة السياسة من جهة إلى أخرى"، مردفًا: "في البداية كانت لدى وزارة الداخلية، ثم انتقلت إلى وزارة المالية، وفي الوقت نفسه كان ديوان رئيس الحكومة يُعد خطة، وفقط في نهاية أيار/مايو 2024 -  بعد 7 أشهر ونصف من اندلاع الحرب - تم اتخاذ أول قرار حكومي في الموضوع".

تم التعهد ولم يُنجز

وبحسب التقرير، فقد شمل القرار سلسلة من الخطوات المطلوب تنفيذها خلال ثلاثة أشهر، لكن حتى نهاية أيلول/سبتمبر لم تُستكمل أيّ من المكونات الأساسية. 

وتابع التقرير أنه "لم يتم تفعيل آليات التنفيذ والرقابة، ولم تُعقد لجنة الوزراء المعنية بإعادة تأهيل وتطوير الشمال، ولم يُشغَّل طاقم التنفيذ، ولم يُجرَ مسح لـ"البلدات" المُخلاة، بالإضافة إلى ذلك، لم يقدم ديوان رئيس الحكومة الخطة متعددة السنوات التي كان عليه تقديمها خلال 45 يومًا، كما لم يعرض وزير المالية على الحكومة الميزانية المطلوبة، البالغة 3 مليارات شيكل".

ولفت التقرير إلى أنه "في تشرين الأول/أكتوبر 2024، تم اتخاذ قرار ثانٍ، من أجل إعداد الخطة التفصيلية وتقديم مصادر التمويل لأشهر إضافية".  

وعلى الرغم من أن الميزانية تم حجزها ضمن ميزانية 2025، أشار المراقب إلى أنه "حتى في موعد إنهاء التدقيق، لم تُعرض خطة متعددة السنوات ولا ميزانية لتنفيذها، كما هو مطلوب".

وألقى المراقب بالمسؤولية المباشرة على ديوان رئيس الحكومة وعلى من يترأسه، ونتنياهو، الذين "لم ينفذوا المهام الرئيسية التي أُوكلت إلى الديوان في قراري الحكومة". 

ورأى التقرير أن رئيس طاقم التنفيذ إليعزر تشيني ماروم، الذي شغل المنصب لمدة خمسة أشهر، لم يتمكن من تحقيق الأهداف. كما تعرضت وزارة المالية لانتقادات لأنها "لم تصغ اقتراح قرار مالي، ولم تتعاون بشكل كافٍ مع طاقم التنفيذ".

وأشار التقرير إلى أن "وزارة النقب والجليل تصرفت بمبادرة ذاتية لتخصيص ميزانيات للاستجابة للاحتياجات الفورية، مثل فعاليات الترفيه، وإقامة مراكز أنشطة ترفيهية، وشراء معدات ووسائل طوارئ، وكذلك لتعزيز الصمود المجتمعي ودعم المتطوعين. في الواقع، الوزارة هي الوحيدة من بين الوزارات التي خضعت للفحص والتي لم تتعرض لانتقاد سلبي في التقرير".

وتابع التقرير: "يجب على رئيس الحكومة ضمان تفعيل لجنة وزارية لغرض دفع سياسة تطوير الشمال، وإزالة العوائق، وتسوية الخلافات بين الوزارات".

واستعرض المراقب في التقرير "استطلاعات تتعلق بعودة "سكان الشمال إلى منازلهم"، يظهر من خلالها أن 54% من المشاركين يشككون في عودتهم إلى "منازلهم"، ونسبة عالية منهم من أصحاب الشهادات الأكاديمية. وفعليًا، عاد نحو 55% من "السكان إلى منازلهم"، والتقديرات تشير إلى أنه حتى نهاية تموز/يوليو سيعود حوالي 80 - 85% من "السكان إلى منازلهم"".

وأوصى المراقب "بتسريع تقديم الاستجابة الشاملة والحكومية لإعادة تأهيل الشمال"، مؤكدًا أنه على الوزير في وزارة المالية، عضو الكنيست زئيف إلكين، "العمل بحزم لضمان تنفيذ سريع وفعّال"، مع مراعاة "بعد "البلدات" (المستوطنات) عن الحدود واحتياجاتها الخاصة".

الاستنتاج الواضح في التقرير: "التأخير المستمر هو خلل جوهري في تعامل الحكومة مع "السكان"، الذين عانوا من مشقّة كبيرة حين مُنعوا من البقاء في "منازلهم" أو كانوا تحت نيران القصف". 

وشدد المراقب على أن هذا الفشل لا يمس فقط بإعادة التأهيل المادي، بل بثقة الجمهور ككل.

الحكومة تخلّت عن الجليل الأعلى دون قتال

رئيس المجلس الإقليمي متيه آشير ورئيس منتدى خط المواجهة موشيه دافيدوفيتش، قال ردًا على تقرير المراقب: "لا شك أن "سكان" خط المواجهة خصوصًا والشمال عمومًا تُركوا لمصيرهم، والوزير المسؤول زئيف إلكين، المسؤول عن إدارة الشمال، عليه أن يقدم أجوبة لـ "سكاننا"، ولنا نحن رؤساء السلطات، أيام النعمة انتهت منذ زمن، أنا مدرك لجهوده، لكن أعمالنا وعائلاتنا لم تعد تحتمل".

وأضاف: "بالنسبة لي، رئيس الحكومة نتنياهو هو العنوان، وأتوقع من الوزير إلكين أن يطالب بعقد لقاء طارئ مع رئيس الحكومة نخرج منه بنتيجة واحدة فقط: قرار حكومي لتنفيذ خطة الـ15 مليار شيكل التي تم التعهد بها بالفعل لـ "سكان الشمال" من قبل نتنياهو، الوزير إلكين، والوزير سموتريتش في قرار حكومي من تشرين الأول/أكتوبر 2024".

من جهته، أكد رئيس المجلس الإقليمي للجليل الأعلى آساف لانغلبن، ردًا على تقرير "مراقب الدولة": "الجيش يعمل ليلًا ونهارًا من أجل "أمن سكان الشمال"، وحكومة "إسرائيل" تخلت عن الجليل الأعلى دون قتال".

وقال: "فشل الحكومة في إعادة تأهيل الشمال واضح للعيان، والحكومة وعدت بخطط كبرى، وحتى هذه غيّرتها واستبدلتها باستمرار، لكن في النهاية لم يُنفذ شيء تقريبًا، وهذه ليست الطريقة التي تعمل بها حكومة تريد حقًا إعادة تأهيل الشمال وتسعى لإعادة "السكان" إلى منازلهم".

وختم: "إذا أردنا ضمان نجاح الخطط، يجب أن نكون على اتصال مباشر مع الميدان، طالما استمرت القرارات تُتخذ في القدس، بعيدًا عن واقعنا في الجليل الأعلى، فلن يحدث أي تغيير حقيقي، وعلى الحكومة أن تمنح السلطات المحلية الآن الصلاحيات، المسؤولية، وقبل كل شيء الميزانيات، لكي نتمكن من العمل، ونحن هنا على الأرض نعرف تمامًا ماذا وكيف يجب أن نفعل، وللأسف، حتى هذه اللحظة، كل شيء يعتمد على أننا نجمع التبرعات من الجمهور في الداخل والخارج".

المصدر : محرر شؤون العدو في موقع العهد

الكلمات المفتاحية