ردّت طهران على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي زعم أن إيران غير ممتثلة لالتزاماتها بشأن منع الانتشار النووي، معلنة إطلاق العمل في موقع تخصيب جديد بأجهزة طرد مركزي من الجيل السادس، وأن الانسحاب من معاهدة "حظر الانتشار النووي" بات مطروحًا على الطاولة.

وأكّد المتحدث باسم مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، الخميس 12 حزيران/يونيو 2025، أنّه "فور صدور القرار المفروض والظالم عن مجلس المحافظين، قُدّمت استمارة تصميم " DIQ" المتعلّقة بإجراءيْن محدَّدَين ومؤثّرين لـ"الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأوضح كمالوندي أنّ "أحد هذيَن الإجراءيْن هو تشغيل ثالث موقع لتخصيب اليورانيوم كثالث مُجمَّع للتخصيب في البلاد، ويتمتّع بهامش أمني عالٍ وأهمية إستراتيجية"، مشيرًا إلى أنّ الإجراء الآخر هو "استبدال مكائن الجيل الأول الموجودة في "مجمّع الشهيد الدكتور علي محمدي" في فردو بمكائن متطوّرة من الجيل السادس، وهذا سيعني زيادة إنتاج المود المخصبة بشكل لافت للانتباه".

وعلّق على قرار مجلس المحافظين في الوكالة بالقول: "آسف لأنّ الدول الغربية، لا سيّما الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، يظنّون أنّ ممارسة الضغوط المختلفة، بما فيها العقوبات الاقتصادية والضغوط السياسية، بمقدورها إرغام إيران على التراجع عن مواقفها العادلة"، قائلًا: "هذا خطا إستراتيجي جُرّب مرارًا ولم يتمخّض عن نتيجة".

بدوره، أعلن المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم رضائي، عن أنّ "خيار الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي مطروح على طاولة البرلمان".

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن رضائي قوله، ردًّا على قرار مجلس محافظي "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، إنّ "القرار الذي أصدره مجلس المحافظين ضد إيران صِيغ لأغراض سياسية بحتة، ويفتقر إلى الصلاحية القانونية والفنية".

وبيّن أنّ "كل التحرّكات التي جرت في الأيام الأخيرة، بما في ذلك إصدار هذا القرار والإجراءات النفسية التي اتخذتها الولايات المتحدة، مثل سحب بعض رعاياها من المنطقة، تهدف إلى إجبار إيران على التراجع".

وكشف عن أنّ "الردود التي قدّمها مسؤولو البلاد حتى الآن على هذا القرار، بما في ذلك إطلاق المجمَّع الثالث واستبدال أجهزة الجيل الأول بأجهزة أكثر تقدُّمًا، ليست سوى جزء من أعمالنا".

الكلمات المفتاحية