حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، في أعقاب هجمات وعدوان الكيان الصهيوني على إيران، من أن الهجمات على المنشآت النووية تنتهك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية.

وأمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية، قال غروسي: "أُبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا الصباح، بالعملية العسكرية التي شنتها "إسرائيل"، والتي شملت هجمات على منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف: "إننا على اتصال حاليا بالسلطات المعنية بالسلامة النووية الإيرانية لتحديد وضع المرافق النووية ذات الصلة، وتقييم التأثيرات الأوسع المحتملة على السلامة والأمن النوويين".

وتابع غروسي: "حاليا، أكدت السلطات الإيرانية تأثر موقع نطنز للتخصيب، وعدم ملاحظة أي زيادة في مستويات النشاط الإشعاعي. كما أفادت بأن موقعي أصفهان وفردو سالمان".

كما ذكر غروسي: "هذا التطور مثيرٌ للقلق الشديد. لقد أكدتُ، مرارا وتكرارا، أنه لا ينبغي استهداف المنشآت النووية بأي شكلٍ من الأشكال، إذ قد يُلحق ذلك الضرر بالناس والبيئة. ولمثل هذه الهجمات تداعيات خطيرة على السلامة والأمن النوويين والضمانات، فضلا عن السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

كما أشار باسم الوكالة الدولية للطاقة النووية إلى القرارات العديدة التي اتخذها المؤتمر العام، بشأن موضوع الهجمات العسكرية ضد المنشآت النووية، وخاصة القرارين GC(XXIX)/RES/444 و GC(XXXIV)/RES/533، واللذين يؤكدان أن "أي هجوم مسلح على المنشآت النووية لأغراض سلمية أو التهديد به، يعد انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة النووية". وأردف: "أكدت الوكالة الدولية للطاقة النووية، باستمرار، أن الهجمات المسلحة على المنشآت النووية قد تؤدي إلى إطلاق مواد مشعة، سوف تكون له عواقب وخيمة داخل حدود الدولة المُهاجمة وخارجها"، كما ورد في القرار GC(XXXIV)/RES/533".

وأضاف: "بصفتي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة النووية، وفي إطار أهداف الوكالة بموجب نظامها الأساسي، أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد. وأؤكد مجددًا أن أي عمل عسكري يعرض سلامة وأمن المنشآت النووية للخطر قد تكون له عواقب وخيمة على الشعب الإيراني والمنطقة وما وراءها".

وأشار غروسي إلى أن: "مجلس المحافظين اعتمد، يوم أمس، قرارا مهما بشأن التزامات إيران بالضمانات. كما أكد القرار دعم التوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا الناشئة عن البرنامج النووي الإيراني".

وقال: "الوكالة تراقب الوضع عن كثب، وهي مستعدة لتقديم المساعدة الفنية، وستظل ملتزمة بمهمتها في مجال السلامة النووية والأمن والضمانات في جميع الظروف؛ وأعلن استعدادي للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان حماية المنشآت النووية واستمرار الاستخدام السلمي الحصري للتكنولوجيا النووية وفقا لمهمة الوكالة؛ بما في ذلك عن طريق نشر خبراء الوكالة في مجال السلامة والأمن النوويين،  بالإضافة إلى مفتشي الضمانات لدينا في إيران، بحسب الضرورة، لضمان حماية المرافق النووية بشكل كامل واستخدامها للأغراض السلمية فقط".

وأضاف المدير العام للوكالة: "أود إبلاغ مجلس المحافظين بأنني أبلغت السلطات المعنية باستعدادي للسفر إلى إيران في أقرب فرصة ممكنة لتقييم الوضع وضمان السلامة والأمن ومنع الانتشار. كما أبلغت مفتشينا، في إيران و"إسرائيل"، أن سلامة موظفينا أولوية، وقد اتُخذت جميع التدابير اللازمة لضمان عدم تعرضهم للأذى".

غروسي شدّد على أنه: "على الرغم من أن العمليات العسكرية الراهنة وتصاعد التوترات، لكن من الواضح أن الطريق الوحيد المستدام للمستقبل هو طريق قائم على الحوار والدبلوماسية لضمان السلام والاستقرار والتعاون. كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها الهيئة الفنية الدولية المسؤولة عن الإشراف على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، تظل منصة فريدة وحيوية للحوار، لا سيما في ظل الظروف الراهنة".

وختم: "استنادًا إلى نظامها الأساسي ومهمتها الراسخة، تُوفر الوكالة إطارا ومنصة طبيعيتين لاستبدال الخطاب بالواقع، والانخراط بالتصعيد. وأؤكد، مجددا، استعداد الوكالة لتسهيل الحوار الفني ودعم الجهود التي تُعزز الشفافية والسلامة والأمن والحل السلمي للقضايا النووية مع إيران".

الكلمات المفتاحية