قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": إن "الميزانية الأمنية لعام 2025، كما أُقرت في الكنيست، لن تكون هي الميزانية النهائية التي سيتم الاتفاق عليها في نهاية السنة، وذلك لسببين: استمرار الحرب عديمة الجدوى في قطاع غزة لفترة أطول مما كان متوقعًا، واندلاع حرب ضد إيران لم تؤخذ في الحسبان"، مضيفةً: "من المبكر تلخيص هذين الانحرافين العسكريين الكبيرين، ففي دراسة أعدها معهد "أهارون" للسياسات الاقتصادية في جامعة "رايخمان"، تم تقدير الزيادة في الميزانية الأمنية نتيجة الحرب مع إيران وحدها بـ40 مليار شيكل، ولكن هذا التقدير استند إلى سيناريوهات عسكرية تبدو الآن متشائمة أكثر من اللازم".

وتابعت الصحيفة: "نبدأ بما هو معلوم، إذ إنه من المعروف - لأن المحاسب العام في وزارة المالية قام بالعمل - أن حرب "السيوف الحديدية" كلّفت الخزينة حتى نهاية العام الماضي 141.6 مليار شيكل، ومع ذلك، فقد قرر من قرر بعد ذلك التوقف عن نشر بيانات تكلفة الحرب، وبدلًا من ذلك، استمر النشر الشهري لـ"تنفيذ الميزانية""، موضحةً أن "هذا تقرير صحفي يحتوي على معلومات قليلة ومركزة تتعلق بنفقات الحرب، والجمهور يمكنه أن يستنتج منه فقط أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 أنفقت " المؤسسة الأمنية " - وهي تعريف واسع يشمل بالإضافة إلى وزارة "الأمن" (الحرب) جهات وفعاليات أخرى - 67 مليار شيكل، أي نصف الميزانية التي أُقرت لتلك المؤسسة الأمنية للعام بأكمله".

ورأت أن "النشر غير المفصل لا يتيح تحليلًا اقتصاديًا أمنيًا حكيمًا، لكن هناك شيء واحد يتضح منه بجلاء: تم استهلاك كامل الاحتياطي الخاص بالنفقات الأمنية غير المتوقعة، والذي أُدرج مسبقًا في قانون الميزانية، ولذلك، فإن تمويل الحرب ضد إيران يتم الآن من الميزانية الأمنية العادية، جزئيًا بالشيكل الجاري وجزئيًا بالدولار، وهنا من المناسب الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تلتزم حتى الآن بمساعدة أمنية خاصة إضافية لـ "إسرائيل"، وبالتالي من الناحية الاقتصادية، فإن الإنفاق بأكمله يقع على عاتق دافعي الضرائب "الإسرائيليين"، الحاليين والمستقبليين، عندما تُطالب الحكومة بسداد ديونها في الداخل والخارج"، مردفةً: "صحيح، لا ينقص المتشائمون، وبالتأكيد لا ينقص الواقعيون، فهم يرون أن الهجوم الأميركي في فوردو يُفَسّر في إيران كعلامة واضحة على ضعف عسكري من جهة "إسرائيل" التي احتاجت إلى مساعدة أميركية لضرب منشأة الطرد المركزي المصنوعة في إيران".

 وقالت: "اتفاقيات "أبراهام" أغنت شركات الطيران والفنادق في الإمارات، دون فائدة واضحة للاقتصاد "الإسرائيلي"، وانخفاض "علاوة المخاطرة الجيوسياسية" لـ "إسرائيل"، كما تصفها وكالات التصنيف الائتماني، سيبقى مرتفعًا حتى يحدث تقدم ملموس نحو تسوية مع الفلسطينيين، ودون ذلك، لن يدوم التحسن الحالي في مكانتنا السياسية - الاقتصادية، بل ستطفو جميع إخفاقات الحرب في غزة على السطح من جديد، وتكلفتها الاقتصادية، إلى جانب التكلفة السياسية، الأمنية، والأخلاقية التي قد تكون باهظة جدًا".

الكلمات المفتاحية