أعلن وزير الإعلام بول مرقص، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ "المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص".

كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءًا من الشهر المقبل".

وأشار ردًا على أسئلة الصحافيين، إلى أنّه "على "إسرائيل" الانسحاب من النقاط المحتلة ووقف اعتداءاتها كي نتمكّن من استكمال الموجبات علينا".

وعن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من الموفد الأميركي توماس برّاك، قال مرقص: "إنّ الحكومة ستشرع فورًا بالتحرك إذا تقدّمت الاتّصالات السياسية".

وزير العمل

بدوره، أعلن وزير العمل محمد حيدر، إقرار مرسوم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 28,000,000 ليرة لبنانية، على أن يبدأ تطبيقه ابتداءً من نهاية شهر آب المقبل، بعد صدوره في الجريدة الرسمية. كما أُقر رفع الحد الأقصى للكسب الذي يُحتسب على أساسه اشتراك الضمان الصحي وبدل الأمومة من 90 إلى نحو 120 مليون ليرة، بهدف تحسين قدرة الضمان على التغطية.

وأشار الوزير حيدر إلى أن رفع التعويضات العائلية المدرسية سيتم الأسبوع المقبل، ليصبح بمعدل ضعفين ونصف، وسيُرسل القرار إلى مجلس شورى الدولة. كذلك، ستصدر قرارات خاصة بالمدارس للعامين الدراسيين 2024–2025 و2025–2026 لتفادي أي تأخير مستقبلي.

وفي ما يخص مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، أكد أنتهاء كلّ الإجراءات التنظيمية مع مجلس شورى الدولة، متوقعًا تشكيل مجلس إدارة جديد من عشرة أعضاء خلال الشهر المقبل، مما سيساعد على إطلاق نظام التقاعد الجديد الذي أُقر في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، وتأمين تعويضات نهاية الخدمة بآلية حديثة.

وفي رده على سؤال، أوضح الوزير حيدر أن الأجور بالحد الأدنى الجديد ستُصرف بدءًا من شهر آب، موضحًا أن التأخير في الإقرار كان بسبب انتهاء الشهر عند صدور التوصيات، ولا يمكن منح مفعول رجعي في هذا السياق.

الكلمات المفتاحية