تضاربت المواقف بين المعارضة والحكومة البريطانية على خلفية مطالبة حكومة لندن القضاء بإلغاء حكمه الذي أقر بعدم شرعية تصدير بريطانيا السلاح للسعودية التي تقود عدوانا على اليمن.

وأكدت "الحملة ضد تجارة السلاح"، التي أيدت محكمة الاستئناف في بريطانيا، الشهر الماضي، دعواها بشأن صادرات الأسلحة للسعودية، أن حكومة لندن استأنفت على الحكم، في خطوة تمهد لإصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة للسعودية.

وأثارت الخطوة ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضة، إذ حمّل زعيم "حزب العمال" البريطاني جيريمي كوربين، الوزراء البريطانيين المسؤولية عن "الاستهزاء بالتزاماتهم بتعليق مبيعات السلاح الجديدة للرياض".

وتابع انه "من الواضح تماما أن أولوية الحكومة تعود إلى تصدير السلاح لا إلى حماية حقوق وحياة اليمنيين"، في إشارة إلى الغارات التي تشنها طائرات العدوان السعودي الإماراتي.

وينص الحكم الصادر الشهر الماضي على أن تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية، والتي وقع عليها وزير الخارجية الحالي جيريمي هانت مُخالِفة للقانون، "لأنها جاءت دون تقييم خطر استخدام هذه الأسلحة ضد المدنيين في اليمن".

وخلَّفت هذا العدوان آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين، وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك.