مرّر "الكنيست الإسرائيلي" اليوم الأربعاء 23 تموز/يوليو بأغلبية الأصوات، مشروع قانون فرض "السيادة" "الإسرائيلية" على الضفّة الغربية وغور الأردن.

وحظي المقترح الذي لا يترتب عليه أي أثر قانوني ملزم، بتأييد 71 عضوًا مقابل معارضة 13 عضوًا.

وينص القانون على أن الضفّة الغربية وغور الأردن "يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، ويطالب باتّخاذ "خطوات إستراتيجية" لتثبيت ما وصف بـ"الحق التاريخي"، وتحقيق "الأمن القومي".

ويأتي هذا القرار في وقت لافت، قبيل بدء العطلة الصيفية لـ "الكنيست"، ووسط تصاعد الدعوات اليمينية لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.

ووفقًا لـ "القناة 12" "الإسرائيلية"، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي وصف القرار بـ "التاريخي"، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتنفيذه.

وكان هذا التصعيد مصحوبًا بدعوات رسمية متزايدة لضم الضفّة، حيث بعث وزراء "الليكود" الـ15 ورئيس "الكنيست" أمير أوحانا، في الثاني من تموز الجاري، رسالة إلى رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى التصديق الفوري على ضم الضفّة الغربية.

حركة حماس

بالمقابل، أصدرت حركة حماس بيانًا أدانت فيه تصويت "كنيست الاحتلال" على مشروع قرار فرض السيادة على الضفّة الغربية المحتلة، معتبرةً إياه إجراءً باطلًا ولا شرعية له، مشددة على أن هذا القرار لن يغيّر من هوية الأرض الفلسطينية.

وأوضحت الحركة أنّ هذا الإجراء يشكّل تحديًا للقوانين والقرارات الدولية، وامتدادًا للانتهاكات الواسعة التي ترتكبها حكومة الاحتلال في الضفّة الغربية، من سرقة للأراضي وتوسيع للاستيطان، إلى جانب حملات القتل والاعتقال والتضييق على الشعب الفلسطيني.

ودعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني في الضفّة المحتلة وقواه الحية إلى الوحدة والتكاتف وتصعيد المقاومة بكلّ أشكالها لإفشال مشاريع الاحتلال الصهيوني الفاشي.

كما ناشدت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة هذه الخطوة الباطلة، ووضع حد لرعونة الاحتلال وسياساته الفاشية وانتهاكاته المستمرة لحقوق الفلسطينيين، والتي تزيد من تأجيج الوضع وتصعيد الغليان في المنطقة.

هذا؛ واعتبر نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن "مصادقة "الكنيست" على السيادة "الإسرائيلية" على الضفّة الغربية اعتداء مباشر على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيد خطير يقوض فرص السلام والاستقرار، وحلّ الدولتين".

الكلمات المفتاحية