ترأس وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم الاجتماع الدوري للجنة المؤشر، وبعد الاجتماع قال حيدر في حديث صحفي: "عقدنا اليوم الاجتماع الدوري للجنة المؤشر، وسنكمل هذه الاجتماعات حتى شهر كانون الأول، لكي نكون قد اتفقنا عل أخذ قرارات حول عدة مواضيع"، مشيرًا إلى أنّ البحث تركز "على عدة أمور بهدوء وصراحة تامة. أولًا الجميع وجهوا التهنئة بإقرار الحد الأدنى للأجور والذي نشر في الجريدة الرسمية، رغم أننا جميعًا متفقون على أن ذلك غير كاف للعيش بحياة كريمة، ولكن كان ذلك ضمن المستطاع وهو جزء من كل وسنكمل هذا الأمر، كما تم بحث الوضع الاقتصادي الذي يمر بأزمة نتيجة الوضع العام الداخلي والخارجي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لاستكمال البحث وتقديم الحلول في الجلسة القادمة للحد الأدنى للأجور والتقديمات الاجتماعية، وهذا سيحصل من خلال لقاءات ثنائية بين عدة قطاعات خلال الشهرين المقبلين أي في أيلول".

وأضاف: "لقد أخذ حيز كبير من البحث موضوع المتقاعدين، واتفق على أن أحد الحلول وأهمها هو الإسراع في إقرار مشروع قانون التقاعد والمراسيم التطبيقية، وهذ يحل أزمة كبيرة للعمال والقطاعات الاقتصادية من خلال تأمين معاش شهري للمتقاعد، كما تناول البحث وضع الضمان الاجتماعي، حيث قدم الدكتور كركي صورة كاملة عن الخطوات التي يقوم بها الضمان لتسيير أمور المواطنين والقطاعات الاقتصادية والصناعية والإنتاجية من خلال إيجاد الحلول للأمور العالقة"، لافتًا إلى أنّه "تطرقنا للخطوات التي قام بها مجلس إدارة الضمان مع المدير العام لتحسين التقديمات الاجتماعية والصحية للمواطنين، لا سيما أن التغطية الصحية والطبية أصبحت أكثر من السابق، كما أن الأمور العالقة مع نقابة المستشفيات تمت معالجتها من خلال تقديم سلف بقيمة تعادل الـ75 بالمئة من قيمة الفاتورة تدفع شهريًا، وتم البحث أيضًا بالخطوات التي يقوم بها الضمان لتحسين تقديماته الصحية والطبية، وفي نفس الوقت تحدثنا في موضوع التعاون مع شركات التأمين لكي يقوموا بتغطية فرق الضمان لكي يشعر المواطن أن التغطية الصحية لديه أصبحت كاملة".

وأردف حيدر: "تطرقنا إلى التقديمات العائلية لجهة زيادتها، وقد أعلمنا الدكتور كركي أنه يعمل عل عدة خطوات لتأمين التغطية الصحية أكثر لعدة أمور طبية. وانتهى الاجتماع على العودة الى الاجتماع في أيلول المقبل، مع أفكار جديدة لإيجاد الحلول لكل المشاكل الموجودة".

توقيع اتفاقية
من جهة ثانية وقّع وزير العمل والأب العام الأباتي جوزف أبو رعد اليوم، اتفاقية تعاون بين وزارة العمل والمعهد الفنّي الأنطوني، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة والمعهد.

وتهدف الاتفاقية إلى وضع الأطر العامة التي يتم من خلالها تحديد أسس التعاون وتجسيد الرغبة المشتركة لدى الفريقين بتأسيس علاقة مستدامة، وذلك وصولًا إلى تنمية القدرات والارتقاء بالمستوى المعرفي لدى الفريقين في جميع الميادين العلمية والتي يمكن أن تكون مادة للتعاون والتنسيق فيما بينهما مستقبلًا وذلك من خلال ما يلي:

1-   تبادل الخبرات والمعرفة.
2-   إعداد برامج ودورات تدريب مجانية بين الوزارة والمعهد.
3-   تقديم الخدمات الفنية والتقنية المتخصصة.
4-   إقامة الدورات وإلقاء المحاضرات في جميع المجالات الفنية ذات الاهتمام المشترك والتي يمكن أن يملك فيها أحد الفريقين المعرفة والاختصاص والخبرة.

وأكّد الوزير أنه من خلال التعاون القائم يجب التشديد على أهمية دور المواطنين ليكونوا موجودين في جميع القطاعات، لأن لبنان لا يبنى إلا بسواعد أبنائه، شاكرًا القيمين على المعهد على دعمهم الدائم.

ووجه الوزير حيدر الشكر للوزير مصطفى بيرم على الخطوة الأولى التي قام بها من أجل التعاون والتي لم نلحظ آثار هذا التعاون بسبب الحرب. سنكون فعّالين ومتابعين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، شاكرًا فريق عمل الوزارة ، مشدّدًا على العمل لتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للاستخدام لكي تقوم بدورها.

كما كشف الوزير عن العمل لتشكيل مجلس إدارة جديد، ومدير عام، من أجل تعزيز سوق العمل، مشدّداً على أن التعاون سيكون على كل الصعد لتحفيز اللبنانيين للانتماء إلى وطنهم من خلال سوق العمل.

ثم تحدث الأباتي أبو رعد، فأمل بدايةً أن يزور معالي الوزير المعهد في الدكوانة ،مقدرًا موافقته على إعادة البروتوكول مع الوزارة، حتى نكون في خدمة كل إنسان من خلال كل الاختصاصات.

كما أمل أن يستمر التعاون من خلال المحاضرات والندوات والتدريب حتى نقوم بهذه المهمة التي ارتضيناها خدمة للشباب الذين يفتشون عن فرص عمل، متمنيًا تعزيز التعليم المهني والفني أسوة بباقي البلدان، لإيجاد فرص عمل لشبابنا، لأن من صفات الإنسان هي العمل التي تقترن بالصلاة.

وحضر الاجتماع، مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي، رئيس الاتحاد العمالي العام د. بشارة الأسمر، ومنير البساط عن جمعية الصناعيين، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، وممثل وزارة المال د: شربل شدراوي، وممثل الجامعة اللبنانية د. انيس أبو دياب،  ومدير عام إدارة الإحصاء المركزي بالتكليف ماريا نلبنديان، ومقرر اللجنة حسن حطيط، وعن وزارة العمل مدير عام الوزارة بالإنابة مارلين عطالله د. إيمان خزعل، ود. زهير فياض.
 

الكلمات المفتاحية