أقرَّت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع قانون إصلاح المصارف معدَّلاً، بعد جلسة مطوَّلة استمرَّت ست ساعات، انعقدت برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبمشاركة وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد وعدد من النواب والجهات المعنيّة.

وفي تصريح له عقب الجلسة، أعلن كنعان أن القانون أُقرَّ معدَّلاً "لا كما عدّلته اللجنة الفرعية فقط، بل كما عدّلته لجنة المال والموازنة أيضاً"، مشيرًا إلى أن النقاش في مواده كان "معمّقاً"، ولافتًا إلى توصية اللجنة في 7 أيار 2025 بضرورة إحالة الحكومة مشروعَ قانون الفجوة المالية والانتظام المالي بالتوازي مع مشروع إصلاح المصارف، "وهو ما لم تقم به الحكومة حتى اليوم".

وشدّد كنعان على أن تنفيذ قانون إصلاح المصارف "متوقف لحين صدور قانون استرداد الودائع"، مؤكداً أن اللجنة قامت "بدورها في حماية المودعين"، متمنِّيًا "عدم التراجع عن ذلك في الهيئة العامة"، ومشددًا على أنْ "لا نية للتضحية بأموال المودعين أو بالمحاسبة وتحديد المسؤوليات"، مضيفًا: "الدولة مسؤولة عن ناسها، والمصارف مسؤولة عن الودائع، ومصرف لبنان مسؤول عن الأموال الموضوعة في حساباته".

وأشار كنعان إلى أن التعديلات أدخلت استقلاليةً على الهيئة المصرفية العليا، حيث تم الاتفاق على تأليفها من غرفتين لمعالجة القضايا العقابية النظامية والاستثنائية، مع مشاركة قاضٍ من مجلس القضاء الأعلى وخبير مالي ورئيس لجنة الرقابة على المصارف.

أما على صعيد الإجراءات العقابية، فكشف كنعان أن "المسؤولية تقع على كبار المساهمين والإدارات العليا"، مؤكدًا "إخراج المودعين من صفة الدائنين العاديين ومنحهم وضعًا مميزًا في لجان التصفية".

وفي ما يتعلّق بالخسائر، لفت إلى أن معالجتها ستكون ضمن قانون استرداد الودائع، مع تحديد التوزيع العادل للمسؤوليات بين السلطة التنفيذية ومصرف لبنان والمصارف، مؤكدًا أن "المودع لا يتحمّل أية مسؤولية".

وختم كنعان بالتشديد على "عدم التمييز بين المودعين"، مشيرًا إلى أن اللجنة عملت على "ضمان المساواة بينهم"، موضحًا أن القانون بات "متجانسًا ومرتبطًا بقانون استرداد الودائع"، متمنيًا التمسك بالصيغة التي أقرّت؛ باعتبار أن تنفيذ قانون الإصلاح لا يمكن أن يتم بمعزل عن قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.

الكلمات المفتاحية