أكدت منظّمة العفو الدولية أنّه يجب على الحكومة السورية تكثيف جهودها سريعًا لإجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومحايدة بشأن حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات، ومحاسبة مرتكبيها. 

الأمينة العامّة للمنظمة، أنياس كالامار، علّقت قائلة: إنّ "السلطات السورية وعدت، مرارًا وتكرارًا، ببناء سورية من أجل جميع السوريين، ولكنها تخفق في منع حالات اختطاف النساء والفتيات، والإيذاء البدني، والزواج القسري، والاتجار المحتمل في الأشخاص، وتتقاعس عن التحقيق بشكل فعّال وملاحقة المسؤولين عن هذه الحالات".

وأضافت كالامار أنّ "هذه الموجة من الاختطافات خلّفت أثرًا كبيرًا لدى المجتمع العلوي الذي عصفت به المجازر من قبل، حيث تخشى النساء والفتيات الخروج من منازلهن، أو السير بمفردهن". 

كما حثّت كالامار السلطات السورية على "التحرّك، بسرعة وشفافية، لتحديد أماكن النساء والفتيات المفقودات، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتزويد أسر المفقودات بالدعم والمعلومات في الوقت المناسب، بحيث تكون مراعية للنوع الاجتماعي وموثوقة". 

وحمّلت السلطات مسؤولية قانونية وأخلاقية عن العمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومعاقبة مرتكبيه"، مضيفة: "من حقّ جميع النساء في سورية أن ينعمن بحياة لا يشوبها أيّ خوف من الإيذاء، والتمييز، والاضطهاد، ويجب أن تكون التحقيقات عاجلة وشاملة، يقودها محقّقون مستقلون تتيسّر لهم الموارد الضرورية كافة". 

بيان "العفو الدولية" أشار إلى أنّ المنظّمة تلقّت تقارير موثوقة تفيد باختطاف ما لا يقلّ عن 36 امرأة وفتاة علوية، تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات و40 سنة، على أيدي مجهولين في مختلف أنحاء محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة.

ومن بين هذه الحالات، وثّقت منظمة العفو الدولية 8 حالات اختطاف وقعت في وضح النهار، لـ 5 نساء و3 فتيات دون 18 سنة، من الطائفة العلوية، وفي جميع الحالات الموثّقة عدا واحدة، تقاعس عناصر الشرطة والأمن عن إجراء تحقيق فعّال لمعرفة مصير المختطفات وأماكن احتجازهن، ولم تتمكّن سوى اثنتين من الضحايا الثماني من العودة إلى أسرتيهما.

كما تلقّت منظمة العفو الدولية تقارير عن 28 حالة اختطاف إضافية من ناشطتين، وصحافيَّيْن، واللوبي النسوي السوري. ومن بين هذه الحالات، أطلق المختطفون سراح 14 امرأة وفتاة، أمّا الباقيات، فلا يزال مصيرهن ومكانهن طي المجهول.

الكلمات المفتاحية