عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، وبمشاركة وزراء: المالية ياسين جابر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الطاقة والمياه جو صدي، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، والمدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، إضافة إلى مستشار وزير الإعلام المحامي بول مرقص ومحمد عز الدين.

قانون الشراكة.. خطوة محفزة للاستثمار

عقب الجلسة، أشار النائب إلياس بو صعب إلى أن جدول الأعمال تضمن ثلاثة بنود، أولها مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). وأوضح أن المشروع "يُعدّل قانون الشراكة القائم لتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، خصوصًا في ما يتعلق بتشغيل مطار القليعات شمالًا"، مشددًا على "ضرورة الإسراع بإقرار التعديلات لخلق فرص عمل وتشجيع المستثمرين".

وفي هذا السياق، أعلن بو صعب تشكيل لجنة فرعية لدراسة المشروع برئاسته وعضوية النواب: علي حسن خليل، جورج عقيص، فيصل الصايغ، أمين شري، فريد البستاني، وضاح الصادق وسجيع عطية، على أن تُنجز عملها خلال أسبوعين، نظرًا لأهمية القانون.

إقرار اقتراح إخضاع متعاقدي وزارة الإعلام لشرعة التقاعد

أما البند الثاني فكان اقتراح القانون الرامي إلى إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، وهو اقتراح يعود إلى سنوات خلت وتمت دراسته سابقًا في اللجان، وأعيد طرحه اليوم، حيث تم التصويت عليه بالموافقة، ونال 23 صوتًا مؤيدًا، مقابل 7 امتنعوا و5 نواب صوتوا ضد، ما يفسح المجال لإحالته إلى الهيئة العامة لمجلس النواب تمهيدًا لطرحه في أول جلسة مناسبة.

وفي تعليق له، أكد النائب غازي زعيتر، مقدّم الاقتراح، أن "كل الكتل النيابية تقريبًا وافقت عليه"، مضيفًا أن القانون يهدف إلى إدخال المتعاقدين إلى شرعة التقاعد أو ملاك الوزارة، بعدما توقفت التعيينات منذ العام 2001، مؤكدًا "الحرص على إنصاف جميع المتعاقدين في الإدارات العامة".

بلدية بيروت وإنتاج الطاقة: جلسة ناقصة ونقاش مفتوح

البند الثالث تناول اقتراح القانون المتعلق بالإجازة لبلدية بيروت بإنتاج الطاقة، وقد اعتُبر مطلبًا محقًا، وفق ما أكّد بو صعب، مشيرًا إلى نقاش جرى مع وزير الطاقة حول المستجدات في الوزارة، خصوصًا لجهة تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء.

لكن بسبب فقدان النصاب، تم رفع الجلسة وتأجيل متابعة النقاش حول هذا البند، مع نيّة لاحقة لتشكيل لجنة فرعية تتابع الملف ضمن مهلة زمنية مناسبة.

الكلمات المفتاحية