بدأت الجلسة التشريعية لمجلس النواب لدراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، فيما وقف أعضاء المجلس دقيقة صمت تحية لروح الفنان الراحل زياد الرحباني.

وقد أقر مجلس النواب إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية وفق التعديلات التي رفعتها لجنة الإدارة والعدل. وأعادت الهيئة العامة لمجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى التعديل الفقرة ب من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في الأول من آب عام 1994 (مزاولة مهنه الصيدلة) إلى لجنة الصحة النيابية .

كما أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب القانون الرامي إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة) بمادة وحيدة.

وقد طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البت في قانون تنظيم القضاء العدلي (المعروف بقانون استقلالية القضاء) إلى الجلسة المسائية اليوم، وذلك لإفساح المجال أمام دمج اقتراح القانون المقدم من لجنة الإدارة والعدل مع مشروع الحكومة، بما يحقق المواءمة بين الطرحين، بينما أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن تنظيم القضاء العدلي وإصلاح المصارف بندان على عاتقنا ويجب إنجازهما في جلسة اليوم.

يذكر أن جدول الأعمال يتضمّن اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون الرقم 11 الصادر بتاريخ 2025/6/12 المتعلّق بالإيجارات للأماكن غير السكنية، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون الرقم 367 الصادر في الأول من آب/ أغسطس سنة 1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون الرقم 73 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة).

كما يشمل جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 315 تنظيم القضاء العدلي ومشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.

الكلمات المفتاحية