انتهت جلسة مجلس الوزراء اللبناني مساء الثلاثاء 5 آب/أغسطس 2025، وسط أجواء مشحونة رافقت النقاش حول بند سلاح المقاومة، في خطوة أثارت اعتراضًا من وزراء حزب الله  وحركة أمل.

وقد استمر النقاش حول هذا البند لأكثر من ثلاث ساعات، وسط تسريبات تحدثت بداية عن توجه لتأجيل البحث فيه، تفاديًا لفتح اشتباك سياسي في لحظة إقليمية دقيقة.

 إلا أن رئيس الحكومة نواف سلام أصر على اتخاذ قرار أحادي في هذا الملف الحساس، ما أدى إلى انسحاب وزيري أمل و حزب الله، ركان ناصر الدين وتمارا الزين، احتجاجًا على المسار غير التوافقي للجلسة.

وبعد الجلسة، أعلن نواف سلام أنّه سيتم استكمال النقاش في الورقة الأميركية يوم الخميس المقبل، كما كشف عن تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لتطبيق ما أسماه "حصر السلاح"، على أن تُعرض على الحكومة قبل نهاية شهر آب/أغسطس.

من جانبه أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شدد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في قصر بعبدا، على "أهمية الوحدة الداخلية بين اللبنانيين لمواجهة التحديات والصعاب التي تمر بها البلاد"، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة.

وفي سياق الجلسة، أعلن مرقص أنّ الوزيرين ركان ناصر الدين وتمارا الزين انسحبا من الاجتماع احتجاجًا على أحد القرارات الصادرة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخلاف.

وأشار وزير الإعلام إلى أن مجلس الوزراء أقرّ رسميًا تغيير اسم "طريق حافظ الأسد" ليُصبح "جادة زياد الرحباني"، في خطوة رمزية أثارت تفاعلًا سياسيًا وشعبيًا متباينًا.

كما صادق المجلس على تجديد تعيين روني لحود رئيسًا للمؤسسة العامة للإسكان، استمرارًا لمهامه السابقة في إدارة هذا المرفق الحيوي.

وفي ما يتعلق بقطاع الاتصالات، كشف مرقص أن الحكومة قررت تأجيل البت في العروض المقدّمة لوزارة الاتصالات بشأن توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، على أن يُستكمل النقاش في جلسة الخميس المقبل.

الكلمات المفتاحية