انتظر جزء كبير من اللبنانيين أن تخرج الحكومة بقرار تحدّد فيه مهلة زمنية لإنهاء الاحتلال "الإسرائيلي" للأراضي الجنوبية ووقف الاعتداءات "الإسرائيلية" وإطلاق الأسرى والبدء بورشة إعادة الإعمار، فإذا بهم يتفاجؤون بخروج المسؤولين عن الاتفاق وعن خطاب القسم والبيان الوزاري باعتماد الحوار وسيلة للوصول إلى صيغة توافقية لبند حصر السلاح ويعمدون إلى الرضوخ للإملاءات الأميركية والإقليمية، حيث خرج مجلس الوزراء بعد جلسة مطولة عقدها في قصر بعبدا بقرار تلاه رئيس الحكومة نواف سلام معلنًا قرار "تكليف الجيش وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح". 
وفي المعلومات المتوفرة، فإنه وبعد تعميم أجواء بأنه لن يكون هناك قرار يؤدي إلى مشكلة في البلاد، وأنه سيصار إلى البحث بـ"بند حصرية السلاح" دون اتّخاذ قرار قبل التوصل إلى صيغة توافقية في جلسةٍ لاحقة، وبعد إرجاء البت بـ"بند حصرية السلاح" الذي كان الأول في جدول الأعمال إلى نهاية الجلسة، فقد عمد وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين إلى التأكيد أن وزراء حزب الله وحركة أمل لن يقبلوا بقرار يتجاوز سقف البيان الوزاري وخطاب القسم مع رفض لتحديد مهل زمنية لحصر السلاح، إلا أن الحكومة التي عقدت بغياب الوزيرين ياسين جابر ومحمد حيدر بداعي السفر، أصرت على مضمون قرارها دون الأخذ بالاعتبار المصلحة الوطنية العليا والتي لها علاقة باستمرار الاحتلال والعدوان فضلًا عن أن المستفيد الأول هو العدوّ "الإسرائيلي"، فما كان من ناصر الدين ووزيرة البيئة تمارا الزين إلا الانسحاب من قاعة الجلسة، مع تحفظ الوزير فادي مكي على القرار.
 

الكلمات المفتاحية