في سياق الادّعاءات "الإسرائيلية" المتكرّرة الكاذبة التي تطاول القرى الجنوبية وساكنيها المدنيين، عادت بلدة بيت ليف لتكون مسرحًا لمحاولة جديدة لتكريس سرديات أمنية ثبت بطلانها ميدانيًا.

فبناءً على طلب نُقل عبر لجنة "الميكانيزم"، نفّذ الجيش اللبناني عملية تفتيش لعدد من المنازل، على خلفية مزاعم أطلقها العدوّ "الإسرائيلي" حول وجود مخازن أسلحة، ليتبيّن لاحقًا أن هذه الادّعاءات لا تستند إلى أي وقائع، وتندرج في إطار الافتراء والتضليل.

في توضيحٍ لموقع العهد الإخباري، وضع رئيس بلدية بيت ليف عزت حمود ما جرى في البلدة ضمن سياقه الحقيقي، مؤكدًا أن الادّعاءات "الإسرائيلية" بشأن وجود مخازن أسلحة ليست جديدة، وأنها تكرّرت مرات عدة في السابق، وفي كلّ مرة كانت تسقط بعد الكشف الميداني.

وبيّن أن البلدة شهدت سابقًا زيارات مكثفة لوفود من الصحافيين، إلى جانب الجيش اللبناني وقوات الطوارئ، حيث جرى التدقيق في المواقع التي زُعم أنها عسكرية، ليتبيّن في كلّ مرة أنها خالية تمامًا من أي سلاح أو عتاد. 

وأشار إلى أن ما حصل أخيرًا لا يخرج عن هذا الإطار، إذ تم تبليغ أصحاب أربعة منازل بنيّة تفتيشها عبر لجنة "الميكانيزم"، فلاقى الأمر تعاونًا كاملًا من الأهالي الذين أكدوا ثقتهم بأن منازلهم لا تحتوي على أي شيء عسكري.

وأشار رئيس البلدية إلى أن عملية التفتيش جرت بهدوء ودون أي توتر ولم تُسجّل خلالها أي أضرار مادية، حيث دخل عناصر الجيش إلى المنازل والمحيط القريب منها ثمّ أجروا الكشف اللازم ليغادروا بعدما ثبت خلوّها من أي سلاح، وأن أصحاب المنازل أنفسهم كانوا حاضرين وتعاملوا مع الأمر بروح هادئة بل بابتسامة تعكس يقينهم بزيف الاتهامات.

وفي ما يتعلق بخلفيات هذه الادّعاءات المتكرّرة، رأى حمود أنها قد تندرج ضمن محاولات الضغط النفسي على الأهالي، أو السعي إلى تخويفهم ودفعهم إلى مغادرة البلدة. 

غير أنه شدد على أن النتيجة جاءت معاكسة، إذ زادت هذه الاستفزازات من تمسّك أبناء بيت ليف بأرضهم، ورسّخت عودتهم إلى حياتهم الطبيعية بعد فترة من القلق وعدم الاستقرار.

وتوقف حمود عند مسألة حرمة المنازل، مذكّرًا بأن الدستور اللبناني يكفل هذا الحق، لكنّه شدد في الوقت نفسه على أن البلدية والأهالي أعلنوا مرارًا وقوفهم خلف الجيش اللبناني باعتباره مؤسسة وطنية جامعة. 

وأكد أن طلب الجيش التفتيش يُقابل دائمًا بالتعاون، انطلاقًا من الثقة بدوره، لافتًا إلى أن معالجة الأبعاد السياسية والنفسية لهذه الضغوط تبقى مسؤولية السلطة السياسية.

وأشار كذلك إلى حالة الاستغراب التي عبّرت عنها الوفود الصحافية، ولا سيما الأجنبية منها، عند مشاهدتها الحياة اليومية الطبيعية داخل المنازل التي جرى التفتيش فيها، حيث عائلات تمارس شؤونها العادية دون أي مظاهر عسكرية، وهو ما يعزز، بحسب قوله، حقيقة أن هذه الادّعاءات ليست سوى "ذرّ للرماد في العيون".

وختم حمود بالتأكيد أن ما جرى، رغم ما يحمله من إزعاج للأهالي، يصبّ في نهاية المطاف في مصلحة البلدة، لأنه يكشف للرأي العام اللبناني والدولي كذب الادّعاءات "الإسرائيلية"، ويثبت مجددًا أن بيت ليف بلدة مدنية، وأهلها متمسكون بأرضهم وحياتهم الطبيعية مهما تكرّرت محاولات الاستفزاز والضغط.

الكلمات المفتاحية