توقف لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية عند الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في بلدات يانوح وعيتا الشعب والهبارية، ولا سيما جريمة قتل عائلة كاملة مع أطفالها في يانوح، وخطف الشيخ عطوي عطوي من منزله في الهبارية والاعتداء على أفراد عائلته، في خرق فاضح للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف الأعمال العدائية.

وأكد اللقاء أن استمرار الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم يشكّل تصعيدًا خطيرًا، ويعكس مدى تمادي العدوّ في عدوانه واستباحته للأراضي اللبنانية، ما يمسّ بجوهر اتفاق وقف النار الهش الذي التزم به لبنان، في مقابل مواصلة الاحتلال اعتداءاته على المدنيين، معتبرًا أن هذه الخروقات ترقى إلى جرائم حرب ورسائل ميدانية دموية.

وأشار اللقاء إلى أن تكرار هذه الاعتداءات يهدف إلى "فرض أمر واقع ميداني جديد يتجاوز الاتفاق، ويكرّس حرية تحرك الاحتلال والاعتداء متى شاء بذريعة أمنية. تقويض السيادة اللبنانية عبر مداهمة المنازل وخطف المواطنين، في رسالة تؤكد أن الاتفاقات لا توفّر حماية للبنانيين. إرهاب الأهالي ودفعهم إلى الهجرة ومنع العودة والإعمار، في محاولة لفرض الشروط والإملاءات "الإسرائيلية" على لبنان".

ولفت اللقاء إلى أن هذه الاعتداءات تشكّل أيضًا استخفافًا بآلية المراقبة الدولية، ما يثير علامات استفهام جدية حول صدقية الضمانات الدولية، في ظل غياب أي ردع فعلي للاحتلال.

ودعا اللقاء السلطة اللبنانية إلى تحرك عاجل على عدة مستويات متكاملة: 

1 - على المستوى الدبلوماسي والقانوني:

 - العمل على تفعيل لجنة المراقبة، والقيام بتوثيق دقيق وفوري لكل الجرائم والخروقات، ومطالبة الوسطاء والدول الضامنة بموقف حازم يتجاوز التعبير عن القلق.

 - التوجّه للمحافل الدولية، وتقديم ملف يتضمن توثيق جريمة قتل عائلة يانوح واختطاف الشيخ عطوي، كجرائم حرب، وتسليمها لمجلس الأمن والمنظمات الحقوقية الدولية، والمطالبة بإجراءات عقابية ضدّ كيان العدوّ "الإسرائيلي"، ومطالبته بالإفراج الفوري عن الشيخ عطوي وجميع المختطفين والأسرى.

2 - على المستوى الميداني، العمل على الالتفاف الشعبي والسياسي حول عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، ورفض محاولات زرع الفتنة أو استغلال الخروقات لضرب النسيج الوطني.

3 - على المستوى الوطني: تعزيز الوحدة الوطنية على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية ورفض الخضوع للإملاءات "الإسرائيلية" الأميركية، والتأكيد على تنفيذ العدوّ لجميع التزاماته بالانسحاب ووقف اعتداءاته وإطلاق جميع الأسرى، وعدم عرقلة إعادة الإعمار، وضرورة تأمين غطاء قانوني ودولي يحمي المدنيين اللبنانيين من التوغل البري والاغتيالات التي تجري تحت ستار وقف النار.

الكلمات المفتاحية