حذّر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ينال صلح من خطورة إثارة ملف سلاح المقاومة في هذا التوقيت، معتبرًا أنّ ما أقدمت عليه الحكومة يُشكّل خروجًا واضحًا عن الثوابت الوطنية التي التزم بها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، وأعادت التأكيد عليها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نصّ على حماية حق لبنان في الدفاع عن أرضه وسيادته، ورفض الادعاءات والافتراءات التي تستهدف المقاومة.

وفي بيان له، رأى صلح أنّ "الحكومة، بدل أن تكون في طليعة المطالبين بإلزام العدوّ الصهيوني بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، ووقف الاعتداءات اليومية التي تُسقط الشهداء من أطفالنا ونسائنا، ها هي تتخذ قرارات مجانية تمنح العدو ما لم يستطع تحقيقه في ميادين المواجهة".

واعتبر أنّ "النهج المتخاذل الذي تسلكه بعض الأطراف لا يفتح شهية العدو على مزيد من العدوان فحسب، بل يبعث برسائل ضعف تشجّعه على التمادي في استباحة الأرض والسيادة والدماء"، مشددًا على أن "الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة، وأن أي تراجع عن عناصر القوة الوطنية هو بمثابة دعوة مفتوحة لمزيد من القتل والدمار".

وتوجه صلح إلى مجلس الوزراء، داعيًا إلى "تصحيح هذا الخطأ الجسيم في جلسته المقبلة، والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة، وصون الوحدة الوطنية التي تبقى خط الدفاع الأول في وجه العدوان والفتنة"، مؤكّدًا أن "المسؤولية التاريخية تفرض تغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات فئوية أو إملاءات خارجية".

وختم بالقول: "المساس بسلاح المقاومة في زمن العدوان هو تخلٍّ عن دماء الشهداء، وطعنة في ظهر الوطن، وتنازل عن عناصر القوة التي حمت لبنان في أحلك الظروف. ونحن في مواجهة كل محاولات التطويع والترويض، سنبقى الصوت المدوي دفاعًا عن المقاومة، حتى زوال الاحتلال ورفع الظلم عن أهلنا، ولن نسمح بأن يُختزل الأمن القومي اللبناني في إملاءات لا تعبّر عن إرادة شعبنا وتاريخه".

الكلمات المفتاحية