انسحب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء، الخميس 7 آب/أغسطس 2025، بعد إصرار رئيس الحكومة نواف سلام على مناقشة ورقة المبعوث الأميركي توم برّاك، التي تُقدَّم كوثيقة أميركية، لكنها في حقيقتها ورقة "إسرائيلية" تمسّ السيادة وتخالف ورقة الإجماع اللبناني التي وضعها الرؤساء الثلاثة، والتي تشترط وقف العدوان وبدء الإعمار.

لقد رفض رئيس الحكومة تصحيح القرار السابق أو إلغاء الجدول الزمني المفروض، مصرًّا على طرح خطير يضرب المبادئ الوطنية ويسعى لإقرار الورقة الأميركية بطريقة وقحة وصبيانية، ما دفع الوزراء الشيعة إلى اتخاذ موقف مسؤول: لا شراكة في قرارات تتنكّر لدماء الشهداء ولا تحفظ كرامة الوطن.

وقد انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين، إضافة إلى وزير التنمية الإدارية فادي مكي، بعد جلسة استمرت أكثر من 3 ساعات.

وأوضح وزير العمل محمد حيدر، في تصريح لموقع العهد الإخباري فور انسحابه من الجلسة، "أننا انسحبنا من جلسة الحكومة بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب/أغسطس الحالي".

وقال: "طلبت تأجيل مناقشة الورقة ريثما أتمكن من الاطلاع عليها ودراستها، فلا أحد يناقش ورقة غير مطلع عليها".

وفي تصريح آخر بعد وقت من مغادرته الجلسة، شدد الوزير حيدر، في حديث مع قناة المنار، على أنّه "كان من الأفضل أن نفهم بشكل كامل الورقة الأميركية، لكن القرار كان أنه يجب دراستها اليوم والموافقة على أهدافها لذا قررنا الانسحاب".

وأضاف: "أكدنا في الجلسة أنه يجب التركيز على الانسحاب "الإسرائيلي" ووقف الاعتداءات ودعم الجيش اللبناني وتأمين إعادة الإعمار".

وتوجه الوزير حيدر للبنانيين بالقول: "اطمئنوا وإن شاء الله ستمر هذه الغيمة"، وتابع: "بالتضافر سنصل إلى ما هو مطلوب".

بدورها، أشارت وزيرة البيئة تمارا الزين، في حديث مع قناة المنار، إلى "أننا تمنينا أن يكون هناك تثبيت لاتفاق وقف إطلاق النار أولًا، على أن تستكمل باقي النقاط"، وتابعت: "سنعرف ما إذا كان سيتم اتخاذ قرار في جلسة الحكومة ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأوضحت أنّ "الجلسة كانت هادئة في النقاش بنسبة 90% وكان هناك تشنّج بنسبة 10%"، وأنّ "الجميع كان يتفهم موقفنا ونحن فضلنا الانسحاب من جلسة الحكومة"، شارحة "أننا فضلنا الانسحاب لأنه موقف أقوى من الاعتراض ويسجل في محضر الجلسة".

ولفتت الزين إلى أنّه "يجب أن يطرح النقاش مجددًا وهذا ما تمنيناه في الجلسة لأن هناك قرارات تحتاج إلى وفاق وطني"، خاتمة حديثها بالقول: "الحق يعلو ولا يعلى عليه".

من جانبه، ذكر وزير التنمية الإدارية فادي مكي، في تصريح عقب انتهاء الجلسة، "أنني انسحبت من جلسة الحكومة لوجود شيء كبير في ورقة الموفد الأميركي، وهذا الأمر أكبر من القدرة على التعامل معه".

وفي تصريح آخر عبر صفحته على منصة "إكس"، قال مكي: "موقف صعب! حاولتُ منذ البداية العمل على تضييق الفجوات وتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، لكن لم انجح". 

وتابع: "غادرت الجلسة بعد مغادرة زملائي ولم يكن القرار سهلًا، لكنني لم أستطع تحمّل مسؤولية اتخاذ قرار بهذا الحجم في ظل غياب مكوّن أساسي عن النقاش"، مضيفًا: "آمل أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار، لاستكمال النقاش بمشاركة كل الأطراف، وبما يضمن التوافق الوطني والمسؤولية المشتركة".

الكلمات المفتاحية